قال الشارح الميبدي: هاهنا بحث لأنه إن أراد الآلي من جهة هذين الأمرين فقط على ما مرّ في النبات فلا يصدق التعريف على النفس الحيوانية لأنها آلية من جهة الأفعال النباتية أيضا، و إن أراد الآلي من جهتهما مطلقا فينتقض التعريف بالنفس الناطقة.

أقول: قد أشرنا إلى أن درجة الحيوان مستوفية لدرجتي الجماد و النبات، فالنفس الحيوانية مشتركة مع النفس النباتية في صدور الأفاعيل النباتية كما أنهما مشتركتان مع الصور المعدنية في صدور أفاعيلها، فالإدراك و التحريك مستلزمان للتغذية و التنمية و التوليد دون العكس، كما أن هذه مستلزمة لحفظ التركيب دون العكس، فكل مدرك للجزئيات متحرك بالإرادات، فاعل للأفاعيل النباتية. فعلى هذا يندفع الإيراد على التقدير الأول على أنه لو أريد الشق الثاني لم يلزم محذور فإن النفس الإنسانية لا شك أنها جوهر تفعل الأفعال الحيوانية من الإدراك الجزئي و التحريك الإرادي، و إن اختصت بها أشياء أخرى كالأفكار الكلية و التدابير البشرية فلا محذور في صدق النفس الحيوانية عليها من تلك الحيثية، و في كون النفس الحيوانية مطلقا أعم من النفس الإنسانية كما أن الحيوان مطلقا أعم من الإنسان.

و أما قوله: فالمناسب أن يقال: من جهة ما يفعل الأفعال النباتية و يدرك الجزئيات الجسمانية فهو يتحرك بالإرادة فقط فغير صحيح لعدم صدقه على شي‌ء من النفوس الحيوانية، فإن النفس الفرس ليس مجرد ما ذكره و إلا لم يبق فرق بين الطبيعة و الفرد فلا محالة للفرد زيادة على الطبيعة المأخوذة بشرط لا شي‌ء بفصل أو عرضي، كيف و نفوس الحيوانات أنواع متباينة بل التخالف النوعي بينها باعتبار نفوسها التي هي بمنزلة ذواتها لا باعتبار حيثيتها التي لا فرق بينها و بين سائر الأجسام‌ فلها من الآلات بالقسمة الأولى قوتان: إحداهما: قوة مدركة، و الأخرى: محركة. أما المدركة فهي إما في الظاهر أو في الباطن، أما التي في الظاهر فهي خمس بحكم الاستقراء، و من الناس من جوّز وجود حاسّة سادسة لغير الإنسان مع عدم اطلاعه ما عليه كما أنه لو لم يكن فينا أحد الخمسة لم يكن نتصوره كالأكمه الذي لا يتصور كيفية الإبصار. و الحكماء أنكروا ذلك محتجين بأن الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوانية إلى درجة فوقها إلا و قد استكملت جميع ما في تلك المرتبة فلو كان في الإمكان حسّ آخر لكان حاصلا للإنسان، فلما لم يحصل علمنا أن الحواس منحصرة في الخمس، فمنها: