إنها موجودة غير معدومة، و تارة يدرك إنها معدومة غير موجودة فيكون لكل واحد منهما من كونها موجودة و كونها معدومة صورة عقلية و واحدة من الصور لا يبقى مع الثانية لأنّا إذا اعتقدنا إنها موجودة زال اعتقاد كونها معدومة و بالعكس، فيكون واجب الوجود متغير الذات منفعلا عن غيره. هذا خلف‌ لما مر من إنه ليس له حالة منتظرة و ليس وجوده زمانيا، و الثالث أيضا باطل لأن علمه بالأشياء سبب لوجود الأشياء عند القائلين بالصور، نعم عند من يكون علمه بالأشياء نفس وجودات الأشياء يكون الصحيح هذا القسم الثالث دون غيره، فتعين الثاني و هو أن يكون علمه تعالى بها سابقا على وجودها على وجه ثابت مستمر لا يعتريه تغير أصلا و إن تغير المعلوم و بهذا الوجه أيضا يكون علمه كلّيا كما يقول، بل الواجب يدرك الجزئيات المتغيرة على وجه كلي.

قال الشارح: الجديد هاهنا محل تأمل لأنهم زعموا إن العلم التام بخصوصية العلة يستلزم العلم بخصوصيات معلولاتها الصادرة عنها بواسطة أو بغير واسطة، و ادّعوا أيضا انتفاء علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة من حيث هي جزئية لاستلزامه التغير، و هل هذا إلا تناقض؟ فإن الجزئيات المتغيرة معلولة للواجب كغيرها، فيلزم من قاعدتهم المذكورة علمه بها أيضا، و قد التجئوا لدفعه إلى تخصيص القاعدة العقلية بسبب مانع هو التغير كما هو دأب أرباب العلوم الظنية، فإنهم يخصصون قواعد بموانع تمنع اطرادها و ذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقينية.

أقول: ما ذكره افتراء عليهم وقع عن جماعة من المتأخرين كصاحب «إحياء العلوم» و غيره، و بناء على ذلك إما على أنهم فهموا من قول الحكماء إن الباري يعلم الجزئيات على الوجه الكلي إن الجزئيات معلومة له بطبائعها الكلية لا بهوياتها الشخصية، و أما على إنهم زعموا أن تصور الماهية لا يمنع فرض الشركة إلا بواسطة أمر مخصوص ينضم إليه و هو المسمى بالتشخص و هو أمر جزئي لا ماهية له، فما لم يدرك ذلك الأمر المخصص كان المدرك كليا و زعموا إن علمه بالجزئيات على الوجه الكلي لأجل عدم اطلاعه على ذلك المخصص، و أما للاشتباه الواقع منهم بين العلم و المعلوم بأن العلم إذا كان كليا غير متغير يلزم أن يكون المعلوم به أيضا كليا غير متغير، فيلزم من ذلك بعكس النقيض أن المعلوم إذا كان جزئيا زمانيا لم يكن العلم به كليا، و الواجب إذا كان علمه منحصرا في العلم الكلي الغير الزماني يلزم أن لا يكون‌