لفظة في كالشيوع و المجامعة بالكلية لإخراج كون الخاص في العام، كالإنسان في الحيوان عن الكائن في الموضوع لئلا يكون الإنسان خارجا عن الجوهر و داخلا في العرض عنده و لم يذكر ذلك القيد. و كذا الكلام في إخراج كون الشي‌ء في الزمان أو المكان و كعدم جواز الانتقال لئلا يلزم خروج الكائن في المكان و الخصب و غيره عن حدّ الجوهر و ذلك لأن اللفظ إذا كان مشتركا لم يكن ما ذكر من القيود فاصلا معنويا، بل قرائن لفظية أو معنوية، و ذلك لأنه غير محتاج إلى مميز معنوي، بل اللفظ ينصرف إلى معناه المراد بقرينة لفظية أو معنوية فمن ذكر هذه القيود في تعريف الجوهر و العرض نفيا و إثباتا فكأنه أراد أن معنى في الموضوع لو كان مشتركا معنويا بين هذه الأشياء لكانت هذه القيود مميزات لذي الموضوع عن المشاركات فتأمّل.

لا يقال: يجمع الكل الاشتمال و الإحاطة، فيكون مشتركا معنويا. لأنّا نقول:

يرجع الكلام في الاشتمال و الإحاطة إلى الظرفية، و لا شك أن ظرفية الزمان ليس بمعنى ظرفية الكوز للماء و كون الشي‌ء في الحركة و كون الحركة في الشي‌ء و حينئذ- أي حين إيراد لفظ الماهية في تعريفه- يخرج عنه واجب الوجود، إذ ليس له وراء الوجود ماهية. إذ المراد بالماهية ما يكون غير الوجود أو ما يؤخذ الكلية فيه. و قد علمت في صدر الكتاب أن الصور المعقولة لأنواع الجوهرية جواهر و إن كانت أعراضا قائمة بالذهن بحسب خصوص هذا النحو من الوجود لصدق مفهوم الجوهر عليها على مذهب القائلين بحصول حقائق الأشياء في الذهن دون أمثالها و أشباحها. و أما عند القائلين بالأمثال و الأشباح، فلا تكون تلك الصور إلا أعراضا فقط موجودة بوجود خارجي كسائر الأعراض القائمة بالنفس‌. و أما العرض في الموجود في الموضوع‌ قيل:

الأنسب أن يقال: هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع، لئلا يلزم كون الصورة العقلية للجوهر جوهرا و عرضا معا كما التزمه بعضهم.

أقول: لا استبعاد في كون شي‌ء واحد جوهرا ذهنيا و عرضا خارجيا و أيضا اندراج شي‌ء واحد تحت مقولتين بأن يكون صدق إحداهما عليه بالذات و صدق الآخر عليه بالعرض مما لا فساد فيه و لا بطلان يعتريه. فكما أن الإنسان في الخارج مندرج تحت مقولة الجوهر بالذات و تحت مقولة الكم و الكيف و الأين و غيرها بالعرض، كذلك الأمر الحاصل منه في الذهن مندرج تحت مقولة الكيف بالذات و متحد مع حقيقة جوهرية اتحادا عرضيا، فيكون مندرجا تحت مقولة الجوهر بالعرض فيكون شي‌ء