لكل من الزمان المتناهي و الآن الذي هو طرفه حقيقة سوى كونه مضافا و هما باعتبار ذاتيهما لا يجب أن يكونا معا في الوجود و الإضافة إنما تعرض لهما في العقل و لا استحالة في وجودهما دفعة في العقل.

الثالث: أنّا لا نسلم أن الآن له مفهوم محصل بل لا معنى له إلا قطع الزمان و هو أمر سلبي، فعلى تقدير تناهي الزمان لا يكون له فعلية الوجود حتى يجامع وجوده مع عدم الزمان، و الإضافة إنما يعرض له باعتبار تحققه في التعقل. و قد قلنا:

أنه لا محذور في اجتماعه مع الزمان دفعة في العقل و أما ما تمسك به رئيس الفلاسفة في كتبه ك «الشفاء» و «النجاة» و «التعليقات» و «المبدأ و المعاد» من أنه لو كان الزمان حادثا لكان فرض حركتين متفاوتتين تنتهيان مع بداية الزمان أما إن يكون ممتنعا أو ممكنا فإن امتنع فذلك الامتناع إن كان عائدا إلى ذات المقدور لزم انتقال شي‌ء من الامتناع إلى الإمكان الذاتي و إن كان عائدا إلى قدرة اللّه تعالى لزم انتقاله من العجز إلى القدرة و كلاهما محال، فإذن هذا الفرض ممكن فلا يخلو أما أن يمكن أن يبتدئ الحركتان العظمى و الصغرى معا و تنتهيا معا او لا يمكن و محال أن تبتدئا معا و تنتهيا معا فلا بد من أن تخلف الصغرى عن الكبرى بشي‌ء مما تخلفت به عنها هو مقدار ذو تقدم و تأخر و هو الزمان فيكون قبل الزمان زمان و هكذا إلى غير النهاية فبإمكان وجود الحركات المختلفة يستدل على وجود المدة ثم بعد ذلك يستدل بوجود المدة على وجود الحركة و المتحرك فهو ليس مسلكا برهانيا بل مبناه على قانون الجدل، و إنما يصح المخاطبة به مع بعض المتكلمين من المعتزلة حيث يضعون امتدادا ثابتا بين الأول تعالى و بين خلق العالم و سموه اللاوجود كما يضعون فوق محدد الجهات خلاء غير متناه فإن للمبرهن أن يقول على تقدير تناهي الامتداد الزماني يكون فرض وجود الحركة في اللازمان كفرض وجود الممتنعات بالذات فإن الانطباق على الزمان مأخوذ في المفهوم من طبيعة الحركة، و الممتنع بالذات لا يكون مما يتعلق به القدرة إذ المصحح للمقدورية هو الإمكان و ليس قبل الزمان كمية موجودة أو موهومة حتى يتمكن العقل من فرض وجود حركة أو حركات فيها بل هذا و أمثاله من مخترعات الوهم و جزافاته كما أن للوهم أن يتصور [الظاهر من الفلك الاعظم‌] كرتين محيطتين بالعالم يماس السطح الباطن من كل منهما السطح الأعلى من العالم بحيث يكون ما بين سطحي إحداهما ذراعا و ما