فإن الفاعل يفيد الوجود و الوجود عين التشخص فمفيد الوجود هو مفيد التشخص و قد ثبت أن كل وجود يتقوّم بفاعله، فكل تشخص يتقوم بفاعل ذلك التشخص لكن كلامنا في التشخص الذي هو قيد للشخص لا فاعل له و كذا ما هو مختار لبعض و هو أن تشخص الشي‌ء بارتباطه إلى الوجود الحقيقي الذي هو مبدأ جميع الأشياء لأنا قد حققنا في كتابنا الكبير أن المهيات إنما ترتبط بالجاعل الحق لأجل وجوداتها لا لأجل مفهوماتها في نفسها، فبالوجود يرتبط كل شي‌ء إلى علته و هكذا إلى ما هو علة الجميع. فالوجودات في الحقيقة ظلال و إشراقات له تعالى، و أما ما قال بعض أهل العلم أن من الشخص نفس تصوره يمنع الشركة و ليس ذلك بسبب مقوماته فإن المقومات لذاتها لا يمنع الشركة و لا بسبب لازم لأنه متفق فلا يمنع الشركة و لا بسبب عارض مفارق فإنه أيضا لا يمنع الشركة، فتعين أن يكون بسبب المادة فيجب حمله على التميز الذي هو شرط للتشخص، فإن الهيولى حالها في التشخص و منع الشركة بحسب التصور حال غيرها بل النوع المتكثر الأفراد ما لم يتخصص بالمادة الحاصلة لأفراده بوضع خاص و زمان خاص لا يوجد فرد منه دون غيره، فعلم أن المادة أيضا غير كافية لتميزه فإن كثيرا من الصور و الهيئات مما يقع شخصان منه في مادة واحدة في زمانين و امتياز أحدهما عن الأخر لا بالمادة بل بالزمان، و هكذا القول فيما ذهب إليه بهمنيار من أن التشخص بسبب أحوال المادة من الوضع و الحيز مع اتحاد الزمان فإن المقصود منه المميز الفارق بين الشيئين لا ما يجعل الطبيعة شخصية، و لهذا حكم حيث رأى الوضع مع الزمان متبدلا مع بقاء الشخص بأن المشخّص هو وضع ما من الأوضاع الواردة على الشخص في زمان وجوده و لو لا أن مراده من الشخص علامة الشخص و لازم وجوده كيف يصح منه هذا الحكم، فإن الشخص المادي كزيد مانع من فرض الشركة فيه بدون اعتبار وضعه و قد يقال على قولهم: إن الشيئين من نوع واحد يمتاز أحدهما عن الآخر إن اتحد المحال [المحل‌] بالزمان أن الزمان نفسه إذا كان مقدار الحركة الفلك فمحلّه جسم واحد فبما ذا يمتاز مع وحدة المحل جزء منه من جزء آخر؟.

و الجواب: أن التميز بين أجزاء الزمان بنفس ذاتها فإن المسمى بالزمان حقيقة متجددة متصرمة و ليست له ماهية غير الاتصال و الانقضاء و التجدد، فالسؤال بأنه لم اختص يوم كذا بالتقدم على يوم كذا و بم امتاز أحدهما عن الآخر مع تشابههما و تساويهما؟.