[يتسلسل‌] أو متناهية بأن يدور ممكنات صرفة و كل ممكن جائز العدم لذاته. فيجوز انتفاء الآحاد بأسرها بأن لا يوجد واحد منهما أصلا، و يلزم من ذلك أن لا يكون شي‌ء منها مستندا إلى سبب و ذلك محال. لأن سبب الممكن ما لم يجب به وجوده و لم يمتنع عدمه لم يوجد ذلك الممكن فلا محالة وجودات الممكنات متناهية أو غير متناهية يحتاج إلى علة خارجة عنها لا يقال إن أردت لجواز العدم في الممكن إمكانه الذاتي فهو لا ينافي وجوبه بالغير و وجوده، و إن أردت به جواز العدم في نفس الأمر، فهو غير ممنوع لأن كل واحد من الممكنات المتسلسلة فرضا وجب وجوده بعلته و امتنع بها عدمه.

لأنّا نقول: المراد هو الثاني قوله: كل منها وجب بعلته، قلنا: كلا، لأن العلة إذا كانت ممكنة صرفة بدون الواجب سواء كانت متناهية أو غير متناهية فهي مما لا يحصل بها وجوب المعلول لجواز انتفائه مع انتفائها، و إن لم يجز انتفاؤه مع تحققهما و ما لم يحصل امتناع أنحاء عدم المعلول جميعا لم يتحقق وجوبه.

و من جملة تلك الانحناء عدمه في ضمن عدم الكل، و هذا طور من العدم لا يحصل امتناعه إلا بدخول الواجب بالذات في سلسلة الاستناد. و من الاستدلالات التي لا تبتنى على إبطال التسلسل في هذا المطلب على ما قرره بعض أهل الحق يقوله على تقدير كون الموجودات منحصرة في الممكنات لزوم الدور، إذ تحقق موجود ما يتوقف على هذا التقدير على إيجاد ما، لأن وجود الممكنات إنما يتحقق بالإيجاد، و تحقق إيجاد ما يتوقف أيضا على تحقق موجود ما، لأن الشي‌ء ما لم يوجد لم يوجد انتهى.

و اعترض عليه بأن لزوم الدور ممنوع و البيان غير تام، و إنما يلزم الدور لو توقف موجود معين على موجود يتوقف هو عليه و لم يلزم مما ذكر إذ تحقق إيجاد شي‌ء موقف على وجود موجود من الموجودات و كل موجود معين يتوقف على وجود علته المتقدمة عليه، فاللازم هو التسلسل لا الدور.

و أجاب عن ذلك بعض الأعاظم: بأن طبيعة الإيجاد لما كانت طبيعة عرضية ناعتية، فلا محالة يتأخر وجوده من حيث مهيته عن وجود المعروض و المنعوت تأخرا ذاتيا لا من حيث خصوص كونه هذا الإيجاد فقط، و كذلك طبيعة الوجود الإمكاني من‌