طبيعته إذ لا يختص بما- أي بطبيعة تقتضي حصول وضع معين و محاذاة معينة- لذلك الجزء بالقياس إلى غيره‌ لتساوي‌ جميع‌ الأجزاء المفروضة الفلكية في الطبيعة إذ لو لم يشترك الأجزاء في الطبيعة بل كانت لكل منها طبيعة خاصة تقتضي وضعا معينا و محاذاة معينة لزم أن يكون الفلك ذا أجزاء مختلفة الطبائع فلا يكون بسيطا، و قد ثبت كونه بسيطا، هذا خلف.

و أما اشتمال بعض الأفلاك على الكواكب و التداوير و الخوارج فلا يوجب نقضا لما علمت أنها أمور حاصلة من الفواعل لا لأجل تفاوت في أجزاء القوابل و قد علمت أيضا أن مقتضياتها ليست مخالفة لمقتضيات بواقي الأجزاء فلا وجه لتخصيص هذا الحكم لأجل ذلك بالمحدد و عدم جريانه في غيره من الثمانية كما في «الحواشي الفخرية».

و إذ قد ثبت أن الأوضاع الحاصلة لأجزاء الفلك ليست من مقتضيات طبيعتها المشتركة فكل جزء يمكن‌ نظرا إلى طبيعته‌ أن يزول عن وضعه و يصل إلى وضع جزء آخر و لا يمكن ذلك إلا بالحركة على وجه لم يخرج الأجزاء عن كونها متصلا واحدا لئلا يلزم الخرق على الفلك و لعدم جواز المستقيمة عليه كما في العناصر تعينت المستديرة فثبت كون الفلك قابلا للحركة المستديرة و أورد عليه بأن الفلك لو كان قابلا للحركة المستديرة لكانت حركته إلى جانب معين لامتناع الحركة إلى جميع الجوانب و حركة الفلك إلى جانب معين مع تساوي نسبته إلى سائر الجوانب لبساطته يوجب ترجيحا من غير مرجح و هذا محال. و أجيب عنه بأن التخصيص المذكور إما لأن مادة كل فلك من تلك الأفلاك لا تقبل إلا الحركة المخصوصة إلى الجهة المعينة أو لأن العناية بالسافلات لا يحصل إلا بهذا النحو من الحركة أو لأن تشبه كل فلك بمبدئه المفارق الذي هو معشوقه لا يحصل إلا بتلك الحركة.

و في «الحواشي الفخرية» لنا أن نورد مثل هذا المنع في أصل الدليل بأن نقول:

يجوز أن يكون حصول وضع معين للأجزاء لازما لا لنفس الطبيعة بل لأمر آخر و إن لم نعلمه بخصوصه، أقول: هذا المنع لا يقدح في صحة الدليل بل يقرره لأن حصول الوضع المعين إذا لم يكن لنفس الطبيعة لكانت نسبة الطبيعة إلى سائر الأجزاء نسبة واحدة، فكان الفلك في ذاته قابلا لسائر الأوضاع و نحن لا ندعي هاهنا غير هذا. و في «شرح القاضي» قد انضم إلى الإيراد المذكور إيراد آخر و هو قوله و أيضا إذا تحركت‌