الوضعية عنه لكان ذلك الهرب عنه بعينه طلبا له‌، و أما أنها ليست طالبة أي طلبا لحالة ملائمة فلأن‌ طلب كل حدّ بالحركة المستديرة هرب عنه‌ و التوجه إلى الشي‌ء بالطبع استحال أن يكون هربا عنه‌.

قيل عليه: كل نقطة تفرض في مسافة الحركة الطبيعية المستقيمة يتوجه إليها و يهرب عنها المتحرك بالطبع فلا استحالة، و أجيب عنه في «الحواشي الفخرية» تارة بدعوى الكلية في الحركة المستديرة المستفادة من اللام في التوجه إذا أخذت استغراقية لئلا يجري في المستقيمة و تارة بأن المتوجه إليه بالذات في المستقيمة ليست إلا المنتهى لأن الحدود لفرضيتها لا توجه إليها كذلك.

أقول: و الأولى في الجواب ما في «الشفا» و غيره من أن الحركة لا تكون منسوبة إلى الطبيعة وحدها بل بمشاركة أحوال غير طبيعية لا محالة. أما في الكيف كما إذا أسخن الماء بالقسر، و أما في الكم كما يذبل البدن الصحيح ذبولا مرضيا. و أما في المكان كما إذا نقلت المدرة إلى حيّز الهواء و كذلك إن كانت الحركة في مقولة أخرى. و العلة في تجدد الحركة تجدد الحال الغير الطبيعية بحسب درجات القرب و البعد، فالطبيعة عند تحريكها الجسم إلى نقطة معينة كانت مع حالة مخصوصة غير ملائمة و عند وصول الجسم إلى تلك النقطة لم تبق تلك الحالة بل حصلت حالة أخرى و هي الحصول في حدّ. و لما لم يبق أحد أجزاء العلة لم يبق العلة فلا يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد مطلوبا و مهروبا لشي‌ء واحد دفعة واحدة و لأن الطبيعة إذا وصلت الجسم بالحركة إلى الحالة المطلوبة سكّنته‌، و اعترض عليه.

أما أولا: فبأنه إنما يلزم السكون إذا كانت الحالة المطلوبة أمرا وراء الحركة يتوسل بها إليه و أما إذا كان المطلوب بالطبع نفس الحركة فلا. و أجيب في المشهور على ما هو في بعض الشروح مذكور بأن الحركة ليست مطلوبة لذاتها بل لغيرها فلأنها لذاتها يقتضي التأدّي إلى الغير فيكون المطلوب ذلك الغير.

أقول: و فيه قصور لأنّا نسلّم أن الحركة ليست كمالا مطلوبا لذاته مطلقا، فإن الجسم الإبداعي الذي ليس له كمال منتظر إلا استبقاء الأوضاع و الأيون على التعاقب يكون حركة مطلوبة لذاتها لأنها نفس استثبات نوع ما يمكن أن يكون له بالفعل لا لأن يوصل بها إلى كمال آخر كما صرّح به الشيخ في «الشفا» فالأولى أن يقال: لما ثبت‌