الشكل العارض للتعليمي و يخرج الوضع الثابت لباقي المقادير و لا مخلص إلا بأن يقال: الوضع لا يثبت إلا للطبيعي فقط بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض و بسبب نسبتها إلى الأمور الخارجة عنه‌ أو الداخلة فيه. و هذا القيد مما زاده الشيخ و هو ضروري. فإن الوضع قد يتغير و لا يتغير النسب التي بين أجزائه، كالقائم إذا دار على نفسه بخلاف ما إذا انتكس، فإنه يتغير النسبتين جميعا. فالمحيط على الإطلاق يتغير له الوضع بالنسبة إلى الأمور الداخلة فقط، و المحاط على الإطلاق بالعكس. و ما هو محيط و محاط فبالاعتبار، و مجموع العالم الجسماني بما هو مجموعه لا وضع له بناء على أحد مجموع النسبتين في التعريف. و أما على الاكتفاء بالأولى فله وضع.

و حصول الوضع للجسم قد يكون بالطبع كالقيام و القعود للإنسان، و قد لا يكون بالطبع كانتكاسه. و قد يطلق الوضع على كون الشي‌ء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية. و أما الفعل فهو حالة يحصل للشي‌ء بحسب تأثير في غيره‌ تأثيرا غير قار الذات ما دام الحصول في السلوك و التجدد كالقاطع ما دام يقطع. و أما الانفعال فهو حالة تحصل للشي‌ء بسبب تأثره عن غيره‌ تأثرا غير قار الذات كالتسخن و التسود فإذا فرغ الفاعل و المنفعل عن النسبة التي بينهما من تجدد التأثير و التأثر فما هو الحاصل لكل منهما عند الاستقرار؟ ليس من المقولتين بل [إما كم‌] كالطول الحاصل للشجر أو كيف كالسخونة الحاصلة للماء أو وضع كالقيام أو القعود الحاصل لإنسان أو غير ذلك و ذهب الإمام الرازي إلى أن ثبوت هاتين المقولتين إنما هو في الذهن، إذ لو وجدتا في الخارج لافتقر كل منهما إلى مؤثر له تأثير آخر ضرورة امتناع كون التأثير نفس الأثر على تقدير كونهما من الأعيان الخارجية و حينئذ يلزم التسلسل المحال و ترتب أمور لا نهاية لها مع كونها محصورة بين حاصرين. و أجاب عنه شارح «المقاصد»، بأن ذلك إنما يلزم لو كان كل تأثير و إيجاد حتى الإبداعي الذي لا يفتقر إلى زمان من قبيل أن يفعل و كل تأثير و حصول حتى الدفعي من قبيل أن ينفعل و ليس كذلك، بل إذا كان الفاعل تغير [يغير] المنفعل من حال إلى حال على الاتصال و الاستمرار فحال الفاعل هو أن يفعل و حال المنفعل أن ينفعل حتى أنه فسر الفارابي أن يفعل بالتغيير و التحريك و أن ينفعل بالتغير و التحرك.

أقول: هذا كلام حق، لكن لا دخل له في حسم مادة الشبهة، فإن بناؤها على أن كلا من أن يفعل لو كان موجودا في الأعيان لكان أمرا تدريجي الحصول و كل ما