و قد يكون زائدا على مهيته و ذلك إما بأن يكون لازما لها فيكون نوعه منحصرا في فرده كتشخص العقول الفعالة، أو بأن يكون عارضا لها كتشخص أفراد الإنسان بالعوارض اللاحقة لماهيتها من الكم و الأين و الوضع و المتى. و إن سئلت الحق فتشخص الشي‌ء بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوره لا يحصل بالحقيقة إلا بنحو وجوده الخاص له كما ذهب إليه المعلم الثاني، فإن ما يحصل به التشخص يجب أن يكون في نفس ذاته بحيث يمتنع عن تصور الاشتراك و ما هذا إلا الوجود الخاص لكل شي‌ء كما حققناه في موضعه سواء كان عينا للشي‌ء أو زائدا لازما له أو مفارقا عنه. فإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص لشي‌ء فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه و إن ضم إليه ألف مخصّص فإن التميز في الواقع غير التشخص إذ الأول للشي‌ء المادّي بالقياس إلى شي‌ء مشارك له في أمر عام، و الثاني باعتباره في نفسه حتى أنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد مع أن له تشخصا في نفسه و لا يبعد أن يكون التميز يوجب للشي‌ء استعداد التشخص.

فإن النوع المادي المنتشر ما لم يكن المادي مخصصة الاستعداد بواحد منه لا يفيض وجوده عن المبدأ الأعلى فما نقل عن الحكماء أن تشخص الشي‌ء بنحو العلم الإحساسي أو المشاهدة الحضورية يمكن إرجاعه إلى ما قلناه، فإن كل وجود خاص لا يمكن معرفته بذاته إلا بنحو المشاهدة و كذا ما ذهب إليه شيخ الإشراق في «المطارحات»، من أن المانع للشركة كون الشي‌ء هوية عينية لما مر أن الشركة هي المطابقة للأشياء و لا كل مطابقة، بل مطابقة أمر لا يكون له هوية عينية متأصلة و الهوية العينية ليست في الحقيقة إلا الوجود الخاص للشي‌ء لكن هذا الشيخ العظيم القدر قد بالغ و أكد القول في إن الوجود أمر ذهني لا هوية له في الأعيان، و العجب أن التشخّص عنده إذا كان بنفس الشي‌ء الذي هو غير الوجود و غير الوجود أما نفس الماهية المشتركة أو هي مع زيادة و عوارض أخرى من كم أو وضع أو زمان و هو معترف بأن كل واحد من هذه الأشياء نفس تصورها لا يمنع الشركة و أن مجموع الكليات كلي فهذه الهوية العينية إذا كانت خارجا عن الوجود الخاص الذي خصوصيته بنفس ذاته كما مر فأي شي‌ء فيه موجب لمنع الشركة. و كذا ما اختاره بعض المدققين من أن تشخّص كل شخص بجزء تحليلي له يمكن حمله على الوجود. فإن الوجود لا يمتاز عن الماهية في الأعيان و ما قيل من أن تشخّص الشي‌ء بالفاعل فهو أيضا له وجه،