و سائر الأعراض القائمة بها لعدم تقومها بها مطلقا و المراد من الإمكان في تعريف الجسم الإمكان بحسب نفس الأمر، فزيادة قيد الفرض لإدخال الفلك و هو لا يغني عن قيد الإمكان إذ ربما لا يتحقق وقتا ما و ليس المراد به الفرض التقديري ليختلّ طرده بالجواهر المجردة، بل المراد التجويز العقلي الذي يستعمل في الرياضيات.

و قال الإمام الرازي: المراد من الإمكان المعتبر في تعريف الجسم هو الإمكان العام لا الاستعدادي لئلا يخرج ما يكون الأبعاد حاصلة فيه على طريق الوجوب كما في الأفلاك المتحركة و ما يكون حاصله لا على طريق الوجوب كالأجسام المضلّعة و قال: إن الكرة المتحركة تتحقق فيها قطر بالفعل، انتهى.

أقول: الحقّ المتبع أن الجسم بما هو جسم أما لم يكن من شرطه أن يتحرك و لا يجب أن يتحقق فيه سطح أو سطوح بل إنما يجب فيه ذلك من حيث التناهي و حيثية التناهي ليست بعينها هي حيثية ذات الجسم و حقيقته و لا يحتاج الجسم في أن يكون جسما إلى أن يكون متناهيا بل الحكم عليه بذلك بضرب من البرهان، فجسميّة الكرة كما صرّح به الشيخ في «الشفاء» ليست بواسطة المحور أو خط آخر و كذا جسمية المكعب ليست بواسطة أبعاده السطحية و الخطية لأنها متأخرة عن ماهيّة الجسم و وجوده بل الجسم في مرتبة ماهيّة صالح لأن ينتزع منه أبعاد ثلاثة مع قطع النظر عن أن يكون متحركا أو ساكنا، متناهيا أو غير متناه. فالأبعاد المعتبرة في الرسم و المأخوذة في الحدّ هي الأبعاد المتقاطعة المفروضة في ثخن الجسم لا الأبعاد السطحية الأطرافية التي تكون في المكعبات و أمثالها، كيف و لو كان كذلك لصدق التعريف على كل سطحين متلاقيين على خط واحد من سطوح المكعب لا يقال: يخرج مثلها من قيد الجوهرة لأنا نقول: فعلى هذا يكفي أن يؤخذ في التعريف بعد ما، فذكر الأبعاد المتقاطعة على الوجه المذكور إمّا احترازا عما ذهب إليه بعض المعتزلة من وجود السطح الجوهري و إما إيفاء بتمام الحدّ و إشعارا بأن المعتبر في الجسم قبول الأبعاد على هذا الوجه و إن كان قابلا لأبعاد كثيرة لا على هذا النحو؛ و الثاني أولى.

و اعترض صاحب «المباحث المشرقية» على تعريف الجسم بأنه قابل للأبعاد الثلاثة بأنه منقوض بالهيولى الأولى إذ يصدق عليها، فإنها قابل لفرض الأبعاد الثلاثة فيها و الجواب أن المراد من القابل في هذا الحد هو القابل بالذات و قبول الهيولى للأبعاد الثلاثة ليس بالذات بل بواسطة حصول الجسمية فيها، لا يقال: الجسم عبارة