قائمة به ليكون هي أولى الصوادر و لا جائز أن يكون‌ أول المبدعات‌ نفسا، و إلا لكان‌ فاعلا قبل وجود الجسم‌ لأن الصادر أولا علة لوجود ما بعده. فلو كانت النفس صادرة أولا لكانت علة لما بعدها، فيلزم كونها فاعلة بدون الجسم‌ و هو محال، إذ النفس هي التي تفعل بواسطة الأجسام.

قال الشارح الجديد: لا نسلّم إن الواجب واحد من جميع الوجوه بل له جهات اعتبارية كالسلوب فيجوز أن تكون تلك الجهات شروطا لتأثيره فيتعدد آثاره كما جوزوا تعدد آثار المعلول الأول بحسب جهاته الاعتبارية و أيضا لا نسلم إن النفس لا يؤثر إلا بآلة جسمانية، بل قد يؤثر بدونها. و بعض خوارق العادات كالمعجزة و الكرامة من هذا القبيل على ما صرّحوا به، فإن قيل: فيكون مستغنية عن المادة في الذات و الفعل جميعا و لا نعني بالعقل إلا هذا قلنا: العقل هو الجوهر المستغني عن المادة في ذاته و جميع أفعاله و المحتاج إلى المادة في بعض أفعاله لا يكون عقلا، بل نفسا فلم لا يجوز أن يكون الصادر الأول هو النفس و يكون إيجادها في أول المرتبة بدون الآلة؟

أقول: أما الجواب عما ذكره أولا، فهو أن سلوب الأشياء عن الواجب تعالى لا يتحقق مفهوماتها إلا بعد تحقق الأمور التي يحكم عليها أنها مسلوبة عن الواجب أو عليه تعالى بأنه مسلوب عنه تلك الأمور. إذ صدق السالبة و إن كانت تحصيلية لا عدولية إنما يتحقق بوجود طرفيها بأحد الأنحاء ذهنا أو خارجا كما حقق في مقامه، و هذه المساوقة بينهما لا تنافي أعمية موضوع السالبة عن موضوع الموجبة من حيث إن الموجبة تقتضي وجود الموضوع دون السالبة لأن هذه المساوقة باعتبار طبيعة الحكم مطلقا و اعمية باعتبار طبيعتي الربط الإيجابي و الربط السلبي حيث إن ثبوت شي‌ء لشي‌ء يستدعي بخصوصه ثبوت المثبت له و سلب شي‌ء عن شي‌ء لا يستدعي بخصوصه ثبوت المسلوب عنه بل باعتبار أصل الحكم، فحيث ما لم يكن إلا ذات أحدية لا يتصور شي‌ء من السلوب عدوليا كان أو تحصيليا.

و أما الجواب عما ذكره ثانيا، فبأن النفس من حيث كونها نفسا لا يخلو من نقص و قوة و إلا لم يكن متعلقة ببدن خاص يكون موضوعا لتصرفاتها و أفعالها و إن لم يكن موضوعا لوجودها، فما دامت القوة باقية فيها لا بد و أن يكون تعلقها بالبدن باقيا حتى إنه إذا كملت من جميع الوجوه الممكنة لها صارت عقلا محضا لم يمكن أن ينسخ لها ما ينقص جوهرها و يخرجها عن الاستقلال بوجودها و الاكتفاء بذاتها في تأثيراتها، إذ