و قطعنا النظر عن تأثيرات الأمور الخارجة عن ذاته لئلا يرد أن رفع القواسر و إن كان ممكن الانفراض بحسب الذهن لكنه جاز أن يكون مستحيلا بحسب نفس الأمر فلا يتمشى الاستدلال به على أنّ للجسم مكانا طبيعيا بحسب نفس الأمر، بل بحسب ذلك الفرض المخالف للواقع‌ لكان في حيز معين‌ لا محالة. و ذلك الحيز الذي حصل فيه حينئذ أما أن يستحقه الجسم لذاته أو لقاسر لأن وجود العارض لشي‌ء يدل على وجود سبب يقتضي ذلك العروض، و السبب إما أن يكون غير خارج أو يكون خارجا و إذ لا سبيل إلى الثاني لأنّا فرضنا عدم جميع‌ القواسر على التأويل المذكور فتعين الأول.

فإذن إنما يستحقه‌ أي يستوجبه‌ بطبيعته‌ لا بجسميته المشتركة و لا بهيولاه إذ ليس شأنها اقتضاء شي‌ء مع أنها في التحيز تابعة للجسمية و هو المطلوب‌. فإن الفاعل و إن لم يمكن فرض رفعه مع فرض وجود مفعوله لكنك قد علمت في مبحث التلازم أن فاعل الأجسام جوهر قدسي نسبته إلى جميع الأحياز نسبة واحدة فلا بد أن ينسب طلب الأحياز المختلفة إلى أمور مختلفة داخلة في حقائق الأجسام و ما هي إلا طبائعها التي هي صورها النوعية.

أقول: و بما ذكرناه يندفع ما قيل من أن حصول الجسم في المكان لما كان من الأعراض اللازمة التي لا يتصور خلو الجسم عنها فالتأثير في حصول الجسم في مكانه من تتمة تأثير الفاعل في وجوده، فالفاعل إذا أوجد الجسم أوجده في مكان لا محالة كيف و قد علمت أن التلازم بين شيئين يوجب استناد أحدهما إلى الآخر و لا يجوز أن يكون لجسم‌ ما بسيط حيزان‌ مختلفان‌ طبيعيان لأنه‌ ذو طبيعة واحدة و الطبيعة الواحدة لا تقتضي شيئا مختلفا و أيضا لو كان له حيزان طبيعيان‌ فأما أن يحصل فيهما معا أو في أحدهما أو لا يحصل في شي‌ء منهما، و الكل مستحيل.

أما الأول فظاهر، و أما الثاني فأشار إليه بقوله‌: فإذا حصل في أحدهما و خلى مع طبعه‌ فأما أن يطلب الثاني أو لا، فإن طلب الثاني يلزم أن لا يكون الحيز الأول الذي حصل فيه طبيعيا لأن طلب الذي لم يحصل فيه هرب عن الذي حصل فيه و المهروب عنه طبعا لا يكون حيّزا طبيعيا، و قد فرضناه طبيعيا، هذا خلف. و إن لم يكن طالبا للثاني يلزم أن لا يكون الثاني طبيعيا لأن غير المطلوب طبعا لا يكون طبيعيا و قد فرضناه طبيعيا هذا خلف. و أما الثالث فلأنه حينئذ إن لم يكن على سمتهما أو كان عليه و لكن بتوسطهما يلزم ميله طبعا إلى جهتين مختلفتين و هو محال، و إن وقع منهما