حيثية الملاء فإنه لا خلاء مع المحوى على تقدير عدم السطح الحاوي أيضا. و لعل هذا القائل ذهل عن أن فرض المحوى الذي اعتبر في استلزامه نفي الخلاء كونه محويا مجردا عن الحاوي خرق للاعتبار المذكور أو جمع بين المتناقضين في ذلك الفرض.

و كذا المناقشة التي وقع من بعض الشراح بأن الحاوي ليس علة لمطلق المحوى بل لمحوى معين فوجود الخلاء و إن استلزم عدم المحوى المعين لكن عدم المحوى المعين لا يستلزم وجود الخلاء فلا تلازم بينهما.

لأنّا نقول: التلازم في الأصل ليس متحققا إلا بين وجود الخلاء و عدم المحوى المقيد بكونه داخل الحاوي مع قطع النظر عن خصوص كونه هذا المحوى المعين و كذا بين وجود المحوى و عدم الخلاء باعتبار كونه جسما محاطا بالحاوي أي جسم كان بالشرط المذكور سواء كان معلولا للحاوي أولا كما مر، لكن مع فرض كون الحاوي علة يكون جميع ما فرض محويا مشتركا مع هذا المحوى المعين في كونه معلولا للحاوي و محاطا به، فحينئذ يكون عدم المحوى من حيث كونه معلولا للحاوي و كون العدم داخل الحاوي متلازمين.

و أما التلازم بين وجود المحوى المعين و عدم الخلاء مطلقا أو وجود الخلاء مطلقا و عدم المحوى المعين فلا يدعيه أحد، فإذا ثبت أن المؤثر في الأجرام العالية ليس الجسم و صورته و نفسه المتوقفتان في تأثيرهما عليه و لا العرض المتوقف في وجوده عليه‌، فظهر أن المؤثر في الأفلاك عقول متكثرة و هو المطلوب.

و أما احتمال كون المؤثر فيها عرضا قائما لا بالجسم، بل بالجوهر المجرد فنقول فيه: إن محله إن كان نفسا فلكيا لزم منه ما لزم من كون المؤثر نفسا. و إن كان عقلا واحدا فلا يوجد فيه أعراض كثيرة يفي بصدور هذه الأجسام الكثيرة المتخالفة الذات و الصور المتكافئة في الوجود كما علمت، و إلا لأدّى ذلك إلى صدور الكثير عن الواحد الحق باعتبار ذاته الأحدية، و إن كان عقولا متكثرة فيلزم المطلوب و هو تعدد العقول حسب تعدد الأفلاك.

أقول: لقائل أن يقول إن الواجب تعالى عند المصنف و جماعة من أتباع المعلم الأول محل لأعراض كثيرة، فليكن صدور الأفلاك المتعددة منشأة تلك الصور الكثيرة، لكن لنا أن نقول: تلك الأعراض عندهم صور مترتبة لأمور مترتبة ترتبا عليّا