و أجيب عنه ببيان مغايرة الأعراض و مبادئها من أن كون الجسم بحيث يستحق أينا غير حصوله في ذلك الأين، و كونه بحيث يقتضي برودة عند عدم القاسر غير برودته و امتناع تحصّل الجسم منفكّا عن تلك المبادي فإن السبب المقتضي لسهولة تشكل الماء و لرده إلى مكانه الطبيعي و وضعه الطبيعي باق عند جموده أو إصعاده بالقسر أو تكعّبه و منها أن كون تلك الصور مصادر لأعراض مختلفة غير مترتبة، بعضها من باب الكيف و بعضها من باب الأين و كذلك من سائر الأبواب لا بأن يصدر بعضها بتوسط البعض، ينافي قولهم: بعدم صدور الكثير عن الواحد، و إن أسندوها إلى صور متعددة بطل قولهم: المادة الواحدة لا تتقوم بصورتين في درجة واحدة.

و الجواب: أن الكثير يجوز أن يصدر عن الواحد إذا كانت هناك جهات و شروط مختلفة فهذه الصورة تفعل بحسب ذاتها و تنفعل بحسب المادة و تقتضي حفظ الأين بشرط الكون في المكان الطبيعي و العود إليه بشرط الخروج عنه و على هذا السبيل سائر الأعراض.

و اعلم أن إثبات أن في كل نوع من أنواع الأجسام صورة منوعة جوهرية لا يخلو من صعوبة فلا بأس بنا لو بسطنا في الكلام ثم علينا ما هو الحق في هذا المقام إذ فيه خلاف بين أتباع المعلم الأول من المشّائين و منهم الشيخ الرئيس و من في طبقته و بين الأقدمين من اليونانيين كهرمس و حكماء الفرس و الرواقيين و من تابعهم كصاحب «حكمة الإشراق» فنقول: إن للمشاءين في إثبات تلك الصور مناهج ثلاثة:

الأول: من جهة كونها مبادي للآثار المختلفة و هو الذي أورده المصنف هاهنا تقريره أن الأجسام تختلف بالآثار فتلك الآثار ليست واجبة لذاتها فلا بد أن يكون لها مباد، فمباديها أما أن تكون هي الجسمية أو الهيولى أو أمورا أخرى، و الأولان باطلان كما ذكر فهي أمور مغايرة لهما فأما أن تكون مفارقة عن الأجسام و هو أيضا محال لأن المفارق نسبته إلى جميع الأجسام على السوية فلا يختلف آثاره في الأجسام، و أما أن تكون غير مفارقة عنها. فهي إما أن تكون خارجة عن حقائق تلك الأجسام أو داخلة و الأول باطل لإعادة الكلام في تخصيصها فهي أمور داخلية فتكون صورا لا أعراضا و هو المطلوب، و اعترض عليه بوجوه:

الاعتراض الأول: أنّا لا نسلم أن نسبة المفارق إلى سائر الأجسام على السواء لم‌