موجود لا بد له من وحدة حقيقية، حتى أن العدد أيضا له وحدة نوعية فإن العشرة واحدة بحسب ذاتها و نوعيتها مندرجة تحت مقولة .... [١] و لا اسم له من تلك الحيثية و عشريته إنما هي بالقياس إلى غيرها- أعني الواحد- فإذا لم يكن للمجموع وجود حقيقي، بل اعتباري لا يحتاج إلى علّة موجودة. و بما ذكرنا اندفع أشكال لزوم كون الشي‌ء علة لنفسه في المجموع المركب من الواجب و العقل الأول. حتى أنهم اضطروا إلى التزام ذلك في العلة التامة حيث قالوا: إن العلة في ذلك المجموع إن أريد بها العلة التامة، فنختار أنها عينه. فإن التوقف على كل واحد من الأجزاء لا يوجب التوقف على المجموع لأنّ حكم الكل المجموعي قد يخالف حكم الكل الأجزائي، و إن أريد بها الفاعل المستقلّ في التأثير فهو جزء- أعني الواجب-.

أقول: كلا القولين [زيغ حسن الضيق‌]:

أما الأول: فلأنهم فسروا العلّة بما يتوقف عليه الشي‌ء و قسموها إلى العلة التامة و الناقصة، فالتزام كون أحد القسمين عين المعلول كالتزام أن ما يتوقف عليه الشي‌ء لا يتوقف عليه ذلك الشي‌ء.

و أما الثاني: فلأن الفاعل المستجمع لشرائط التأثير الذي لا يتوقف تأثيره على انضمام أمر آخر سواء كان ذلك الأمر الآخر مستندا إليه أو إلى غيره، معناه غير معنى الفاعل الذي لا يحتاج في فاعليته إلى أمر غير مستند إليه، بل ما يتوقف عليه تأثيره في شي‌ء أما نفس ذاته و شي‌ء يكون مستندا إلى ذاته أما ابتداء أو بواسطة. فإن أريد بكون الواجب مستقلا في فاعليته للمجموع المركب من الواجب و معلوله الواحد أو الكثير المعنى الأول، فهو غير صحيح إلا بالقياس إلى المعلول الأول دون الثواني لحاجتها إلى الواجب و غيره. و إن أريد به المعنى الثاني، فهو مسلّم لكن لا يكتفي بصرافة وحدته في إيجاد ذلك المجموع من دون انضمام الجزء الآخر إليه فيلزم توقفه على جميع الأجزاء التي هي عينه. و ربما يجاب عن ذلك الإشكال بأن المتعدد قد يؤخذ مجملا و قد يؤخذ مفصّلا و هو بالاعتبار الأول واحد و اللفظ الدال عليه مثل المجموع، و بالاعتبار الثاني كثير و اللفظ الدال عليه مثل هذا و ذاك. و قد يختلفان في الحكم، فإن مجموع القوم معا لا يسعهم دار ضيق و هم لا معا يسعهم، فإذا تحقق‌

[١] كلمة غير مقروءة. الظاهر هو الكم‌