و الاستدلال على تأخر الشكل عن الصورة بتأخره عن الحدود المتأخرة عن المقدار المتأخر عن الجسم غير صحيح لأنه إنما يفيد تأخره عن ماهية الصورة لا عن شخصيتها، و المدّعي عدم تأخره عن الصورة الشخصية، و لا يبعد احتياج الشي‌ء في تشخصه إلى ما يتأخر عن ماهية [ماهيته‌] كالجسم إلى الأين و الوضع المتأخرين عنه. و اعترض بعضهم بأن احتياج الجسمية في تشخصها إلى التناهي و التشكل و أمثالهما غير ظاهر لأن الجزئي منها متغير مع بقاء تشخص الصورة كالشمعة المتشكلة بأشكال مختلفة و انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الشخصية و الجواب أن الأعراض المشخصة المادية كالوضع و الأين و غيرهما مسمات بالمشخصات أما لأنها يحصل بها امتياز الجسم عن سائر الأجسام أو لأنها لوازم و أمارات للتشخيص بمعنى امتناع الحمل على كثيرين و ربما تعدّ من مقومات الهوية الشخصية و من متممات علة التشخص لنوع ما، و شي‌ء مما ذكرناه لا ينافي الكلية فالجسم يحتاج لا في كونه جسما بل في كونه متشخصا إلى الأين مثلا لا من حيث هو أين بعينه بل من حيث هو أين ما و يحتاج الأين بما هو أين ما إلى الجسم بما هو جسم ما و بما هو أين بعينه يحتاج إليه بما هو جسم بعينه و كذلك الحال في سائر الأعراض التي يقابل لها المشخصات، و الكل [الشكل‌] لا يوجد قبل الهيولى‌ كما مر بل أما معها أو متأخرا عنها لعرضية فلو كانت الصورة علة لوجود الهيولى لكانت متقدمة على الهيولى بالذات و الهيولى متقدمة على الشكل بالذات‌ فكانت الصورة متقدمة على الشكل بالذات‌ لأن المتقدم على المتقدم على الشي‌ء و المتقدم على ما مع الشي‌ء متقدم عليه سواء كان بحسب الزمان أو بحسب العلية، و أما ما مع المتقدم على الشي‌ء يجب العلية فلا يتقدم على ذلك الشي‌ء، و الوجه في ذلك أن المعية في الوجود بحسب الذات إنما يتحقق بين معلولي علة واحدة و العلة المتقدمة على أحدهما متقدم على الآخر أيضا لاشتراكهما في كونهما معلولا لها متأخرا عنها. و أما المعلول المتأخر عن أحدهما بالذات فلا يتأخر عن الآخر كذلك لعدم كونه معلولا لهما، و بهذا يندفع التدافع بين كلامي الحكماء حيث حكوا بأن الفلك الحاوي لو كان متقدما على الفلك المحوي الذي هو مع عدم الخلاء لكان متقدما على عدم الخلاء ثم حكموا بأن الفلك الحاوي الذي هو مع العقل المتقدم على الفلك غير متقدم على الفلك المحوي لا بحمل المعية تارة على علاقة المتلازمين بالطبع و تارة على المصاحبة الاتفاقية كما وقع لأفضل المحققين في شرح الإشارات‌