المكان و المتمكن لازمة و منها عدم عموم الأمكنة مع حكمهم بأن لكل جسم مكانا، و منها: عدم وجود ما هو المطلوب الطبيعي للأجسام إلى غير ذلك، و لها وجوه من الأجوبة المشهورة المسطورة في الكتب من أراد الاطلاع عليها و على سائر الأدلة و المباحثات المذكورة في هذا الباب بين أصحاب هذين المذهبين فليراجع الكتب المبسوطة، و لكثرة الإيرادات على كل من هذين المذهبين ذهب بعض الأعلام إلى أن المكان عبارة عن الجسم المحيط من حيث أنه محيط لخلوصه عن جميع ما يرد على القول بالبعد، و عن أكثر ما يرد على القول بالسطح و لقربه عن مفهومه العرفي لأنه إذا سئل عن مكان الماء يجاب بأنه الكوز لا السطح الباطن منه.

فصل في الحيز

كل جسم‌ أثيريا كان أو اسطقسيا فله حيّز طبيعي‌ يطلبه عند الخروج عنه بأقرب الطرق و هو عند القائلين بالجوهر الفرد هو الفراغ الموهوم و هو عندهم غير المكان، إذ المكان عندهم مما يعتمد عليه الجسم كما هو في العرف. و عند القائلين بالبعد نفس المكان و عند الذاهبين إلى السطح أعمّ منه و من الوضع فإن الجسم المحيط ليس له مكان على تفسيرهم لكن له وضع و محاذاة بالنسبة إلى ما في جوفه و ما وقع في عبارة بعض المحققين أنهما عندهم واحد فالمراد كونها واحدا فيما له مكان كاسوي الجرم الأعظم و هو لا ينافي الأعميّة كما توهم. و ذهب بعضهم إلى أن المكان بما هو مكان ليس طبيعيا لجسم من الأجسام أصلا سواء كان بعدا مجردا أو سطحا. أما على الأول فلتشابه أجزائه في الماهية و الحقيقة كما يشهد به النظر الحكمي فلا اختصاص لبعض أجزائه بكونه طبيعيا لبعض الأجسام دون بعض. و أما على الثاني فلأنه يلزم أن تسكن الأرض بطبعها لو فرضت فيما بين الماء في أي موضع كان سواء انطبق مركز ثقلها على مركز العام أم لا، و أن تتحرك الأرض بطبعها لو فرضت في وسط العالم غير محاط بالماء و اللازمان كلاهما ظاهر البطلان. فكذا الملزوم بل المطلوب بالطبع للأجسام إنما هو الوضع و الجهة و المكان مطلوب بالعرض، فالأرض مثلا تطلب مكانها الذي هي فيه لأنه تحت جميع الأمكنة و الماء يطلب أن يكون محيطا بالأرض بكليته بشرط أن تكون الأرض على مركز العالم‌ لأنّا لو فرضنا عدم تأثير القواسر أي ما يؤثر في الجسم لا على وفق ما يقتضيه طبعه، و الأولى أن يقال: إذا لاحظنا الجسم‌