ذلك فنقول: المجموع المركب من الواجب و معلوله إذا أخذا معا فهو معلول، و إذا أخذا لا معا بل متعددا فهو علة. فإن نقل الكلام إليه بالاعتبار الثاني فإنه أيضا لإمكانه يحتاج إلى علة.

قلنا: ذلك المجموع المأخوذ بهذا الوجه لا نسلّم إنه ممكن و لا إنه واجب بل اثنان أحدهما واجب بذاته و الآخر ممكن بذاته و فيه نظر، إذ التفاوت بالإجمال و التفصيل تفاوت باعتبار الملاحظة، و الالتفات بأن يلتفت النفس إلى المركب التفاتا واحدا تارة و التفاتات متعددة أخرى، و ليس بين المجمل و المفصل تفاوت بحسب نفس الأمر بأن يدخل في أحدهما شي‌ء لا يدخل في الآخر، فلا يمكن كون أحدهما موجودا محتاجا إلى العلة دون الآخر و لا اختلاف بينهما أيضا في الأحكام الخارجية.

و التفاوت في المثال المذكور ليس بحسب الإجمال و التفضيل، بل إما بحسب الكل المجموعي و الكل الإفرادي، إذا كان المحمول في القضية أمرا واحدا و إلا لكان الاختلاف راجعا إلى المحمول و إن فرض الاتفاق في الموضوع، فإن الكل للمجموعي سواء أخذ مجملا أو مفصلا يسعهم الدار على وجه البدلية و لا يسعهم مجتمعين.

فالحق في المقام إن بعض المركبات التي ليس لها جزء صوري و وحدة طبيعية وجوداتها بمجرد الاعتبار، فلا حاجة لها إلى علة موجودة في نفس الأمر. فالمجموع من الواجب و الممكن سواء أخذ مجملا أو مفصلا ليس له موجودية ثالثة غير موجودية الواجب و موجودية الممكن حتى يحتاج فيها إلى علة.

البحث الثاني: علمنا أن جملة الموجودات بأسرها موجود محتاج إلى العلة، لكن لم لا يجوز أن يكون علتها نفسها أو جزءها. و منشأ ذلك عدم كونه واحدا حقيقيا؟

بيان ذلك إنه إذا توقف (آ) على (ب) و على (ج) و (ج) على (آ) كان المجموع معلولا و علة، و إذا ذهب السلسلة إلى غير النهاية كان المجموع بتمامه معلولا و جزئه و هو ما فوق (آ) إلى غير النهاية علة له، فيجوز في سلسلة الممكنات أن يكون كل سابق علة للاحق إلى غير النهاية فيكون علة الجملة (ح) [حينئذ] جزءها، و هو مجموع الأجزاء التي كل واحد منها معروض للعلية و المعلولية بحيث لا يخرج منها إلا المعلول البحت، فلا بد في الدليل المذكور من الاستعانة بالبرهان المشتمل على إبطال الدور و التسلسل.

أقول: الأصوب أن يقرر كلام المصنّف بهذا الوجه، و هو أنه إن لم يكن في الوجود موجود واجب بالذات لكانت الموجودات بأسرها سواء كانت غير متناهية بأن‌