البسيط على الاستدارة فلا بد هنا من قطبين معينين ساكنين و من دوائر مخصوصة متفاوتة جدا في الصغر و الكبر يرسمها النقطة المفروضة فيما بينهما بحركات مختلفة اختلافا عظيما بالسرعة و البطء مع استواء جميع النقطة المفروضة في تلك البسيطة و صلاحيتها للقطبية و السكون و رسم الدائرة الصغيرة و الكبيرة للحركة البطيئة و السريعة و أنه ترجيح بلا مرجح.

أقول: تعيين هذه الأمور من توابع تعيين الحركة فلا ترجيح من غير مرجح و لعله بصدد توضيح الإيراد المذكور أولا لا بصدد ذكر إيراد آخر على الدليل و إن كان الظاهر من كلامه هو الأخير، و لقائل أن يقول: أن الحالة التي تقتضي كون جزء من الفلك قريبا من محدّبه و جزء آخر منه قريبا من مقعره بحيث يمتنع تبدل أحدهما بالآخر مع تشابه الجميع في الطبيعة فلتكن مقتضية لكون كل من الأجزاء على وضع مخصوص و محاذاة مخصوصة مع كونها متحدة الحقيقة لكن يجاب بأن الفلك لما كان متصلا واحدا و كانت أجزاؤه فرضية فلو تبدّل الجزء الفوقاني إلى الجزء التحتاني يلزم الخرق و الحركة المستقيمة و هو محال بخلاف تبدل الأوضاع للأجزاء المفروضة بالنسبة إلى ما في جوفها فإنه لا يوجب الحركة المستقيمة بل يتبادى ذلك بالحركة الوضعية الغير الممتنعة على الفلك.

أقول: و هذا الجواب ليس بشي‌ء لأن جواز الحركة المستديرة على الفلك بمعنى إمكانها في الواقع هو أول البحث و التجويز العقلي الذي مرجعه مجرد الاحتمال العقلي لعدم قيام البرهان عنده على امتناعه لا يوجب تساوي الطرفين في الواقع و لا ينافي تعين أحدهما فيه، إذ الأول أعم من الثاني و العام لا يوجب الخاص و لا ينافي نقيضه، و الأولى أن يقال: كون بعض أجزاء الفلك فوق و بعضها تحت أمر تقتضيه جسمية الفلك لذاتها بخلاف أوضاعها المعينة بالقياس إلى ما عداهما مما في جوفها، فإن الجسم لا يتصور في شي‌ء إلا بأن يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة خاصة بها يتحقق اختلاف تلك الأجزاء بالفوقية و التحتية و اليمنة و اليسرة فهي من ضروريات هوية الجسم و وجوده. و أما نسبتها إلى الأمور الخارجية فهي ليست من الضروريات التي لا يوجد الجسم بدونها، فالأولى ليست معللة بشي‌ء بخلاف الثانية فإنها تحتاج في ثبوتها إلى علة فعلتها في الفلك إن كانت الطبيعة الفلكية أو أمرا لازما لها يلزم المحذور و المذكور و إن كانت أمرا مفارقا لها يلزم إمكان التبدل و المستلزم لقبول الحركة