نسبة الباري تعالى جلّ شأنه إلى جميع الأجسام لما كانت نسبة واحدة فجعل بعضها حارّا و بعضها باردا و بعضها خفيفا و بعضها ثقيلا إلى غير ذلك من اختلاف الآثار و الهيئات لا بد له من مخصّص.

نعم، إنما ينسد باب إثبات الصورة النوعية بل سائر القوى و الكيفيات الغير المحسوسة عند من يجعل نفس إرادة الباري مرجّحا للأمور بلا استحقاق و حكمة بل مع القدرة الاتفاقية الجزافية ارتفع الاعتماد على المحسوسات، و لا يبقى معها بحث و نظر، و لا يأمن الإنسان أن يخلق فيه جزافا أمور تدفع النظر و ربما يخلق فيه معنى يرى الشي‌ء على خلاف ما هو عليه و هؤلاء في الدورة الإسلامية بإزاء السوفسطائية في عصر الأقدمين و إنما أثبتوا للباري إرادة جزافية لبعض الأشياء كتفكيك بعض أجزاء الرحى و إعادة المعدوم و غير ذلك من هوساتهم لمصالح أدلتهم و احتجاجاتهم.

و قال بعض أهل الحق: إن بظهور مثل هذه المذاهب انقطعت الحكمة عن وجه الأرض و انطمست العلوم القدسية، و إذا تمهد ما ذكرناه فنقول: كل نوع من أنواع الأجسام مختص بحيّز معين يقتضي ذلك النوع بحسب ذاته الحركة إليه عند خروجه عنه و السكون عند حصوله فيه، فالمقتضي لاختصاص ذلك النوع بذلك الحيز إما الصورة الجسمية المشتركة بين الأجسام كلها أو الهيولى أو صورة أخرى و الأول باطل لاستلزامه اشتراك جميع الأجسام في ذلك الحيّز، و كذلك الثاني لاستلزامه كون القابل فاعلا و اشتراك العناصر في الحيز لاشتراكها في الهيولى و هما باطلان فتعين الثالث، و إلى هذا أشار بقوله‌: لأن اختصاص بعض الأجسام ببعض الأحياز دون بعض ليس‌ لأمر خارج عن الجسم و لا للهيولى كما قررنا فهو إما أن يكون للجسمية العامة أو لصورة أخرى، لا سبيل إلى الأول و إلا لاشتركت الأجسام كلها في ذلك الحيز المعين‌، فتعين الثاني و هو المطلوب‌.

و من التشكيكات في هذا المقام أن إسناد اختلاف الأعراض إلى الصورة المختلفة يقتضي إسناد الصور أيضا إلى غيرها من الأمور المختلفة، فإن أسند اختلاف الصور في العنصريات إلى اختلاف استعدادات في مادتها المشتركة بحسب الصور السابقة و في الفلكيات إلى اختلاف قوابلها في المهيات.

قيل: فلم لا يجوز استناد اختلاف الأعراض إليها من غير توسط الصور؟.