أقول: بل المطلوب خلافه، فإن كل واحد من المتى و الأين الحقيقيين يجوز أن يقع فيه الاشتراك مع تعدّد الآخر، فكما جاز اشتراك الجسمين في زمان واحد مع تعدد المكان، فكذلك يجوز اشتراكهما في مكان واحد مع تغاير الزمان بلا فرق. و الأمور التي لها متى بالذات هي الحركات و أجزائها و حدودها، و أما المتحركات فلا متى لها من حيث جوهرها بل من حيث حركتها و تغيرها و جواهرها في الزمان بالعرض. و أما الجواهر المقدسة عن التغير فلها كون آخر.

و اعلم أن كون الشي‌ء في المكان أو الزمان ليس ككون الشي‌ء في نفسه. لأن الشي‌ء يتحقق له كون أولا، ثم يعرض له الإضافة إلى المكان أو الزمان. فوجود الشي‌ء في نفسه قبلي قبل وجوده فيهما، و لو كان وجود الشي‌ء في المكان نفس وجوده في الأعيان، لكان كونه في الزمان أيضا وجودا له فكان لشي‌ء واحد وجودات كثيرة.

قيل: كون الشي‌ء في المكان لو كان نفس وجوده لزم أن يكون الوجود جنسا لأن هذا الكون جنس للأيون. و ذلك باطل لأن الوجود نفسه ليس بجنس و كذا الحكم في متى.

أقول: هذا الكلام إنما يتم لو فسّر الأين و متى بنفس الحصول في المكان و الزمان كما فعله بعضهم. و أما إذا كان بحالة أو هيئة يحصل للشي‌ء بسبب حصوله في المكان أو الزمان كما فعله المصنّف فلا، و ليس أيضا كون الشي‌ء في المكان أو الزمان ككون السواد في الجسم، لأن كون العرض في موضوعه عين كونه في نفسه و ليس وجود الشي‌ء في مكانه عين وجوده في نفسه و إلا لبطل وجوده عند زواله عن مكانه. ثم إذا حصل في مكان آخر صار المعدوم بعينه معاد.

و أما الإضافة، فهي حالة نسبية متكررة الأولى ترك لفظ الحالة، لأنه يوهم كون الإضافة أمرا حاصلا بسبب النسبة كما توهمه بعضهم و هو فاسد. لأنهم فسروها بالنسبة المتكررة يعني نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى، و لم يعتبروا في مفهومها شيئا آخر أصلا، و كذا ما عرفها به بعضهم من أنها هيئة لا تعقل إلا بالقياس إلى غيرها، أي الغير الذي مهيته معقولة بالقياس إليها ليخرج اللوازم البينة و سائر الأعراض النسبية.

و اعلم إن معرفة الإضافة بديهية، و التعريف للتنبيه و إلا لكان دوريا لأن مفهوم‌