مع الحبة المرمية إنما هو من الحدود الوسطى لمسافة تلك الحركة، فالحركة بمعنى التوسط حاصلة له في أن الملاقاة و إن لم يكن القطعية حاصلة له فلا يلزم السكون إذ السكون عدم الحركة بالمعنيين بخلاف الحبة المرمية فإنها لا حركة لها في آن الملاقاة. أما القطعية فظاهر و أما التوسطية فلأن حد الملاقاة نهاية مسافة حركتها الصاعدة و بداية مسافة حركتها الهابطة فليس ذلك الحدّ من وسط المسافة في شي‌ء فلا يتحقق فيه التوسطية أيضا، فإذا لم يوجد للحبّة شي‌ء من الحركتين في آن الملاقاة فيلزم سكونها فيه قطعا فاتضح الفرق و زال الاستبعاد.

هذا تلخيص ما أفاده بعض الشارحين و أقول: حكمه بسكون الحبّة و حركة الجبل في أن الملاقاة كلاهما باطلان، أما الأول: فلما مرّ، و أما الثاني: فلما حققه المحققون من أنّ الحركة التوسطية و إن كانت أمرا وحدانيا غير منقسم في ذاتها لكنها مما لا يتحقق أيضا في الآن بل في نفس الزمان و لكن لا على نفس الانطباق و الأكوان الآنية التي تكون للمتحرك في حدود المسافة إنما هي حدود للحركة القطعية المتصلة و ليست هي من الحركات و لا من السكنات في شي‌ء. و من نظر في تعريف الحركة التوسطية المذكورة في مباحث الحركة و السكون و في كونها فاعلة للأمر المتّصل القطعي الذي له حدود آنية متأخرة وجودها عن وجوده المتأخر عن وجود راسمه حق النظر يعلم أنها مما لا يوجد إلّا في الزمان.

ثم قال ذلك الشارح المتقدم في بيان نفي السكون الزماني للجبل و الحبّة و في الفرق بينهما في لزوم السكون الآني و عدمه بهذا القول: أما الجبل فلأنه لا يتعدد ميل فيه بل ليس له إلا ميل واحد مستمر من بداية المسافة إلى نهايتها، مقتضى الحركة له كذلك فلا سكون له أصلا. و أما الحبّة فإنها فإن حصل فيها الميلان لكنهما ليسا في آنين متغايرين ليكون ما بينهما زمان السكون، بل هما يجتمعان في آن الملاقاة لعدم تنافيهما الذاتية أحدهما و هو الميل الصاعد و عرضية الآخر و هو الميل الهابط الحاصل فيه من جهة الجبل كالحجر المرفوع إلى فوق يحسّ منه الرافع ميلا هابطا هو ميله الذاتي و يحس منه من وضع يده عليه في تلك الحالة ميلا صاعدا هو ميله العرضي الحاصل له من جهة الرافع، انتهى.

و اعترض عليه الشارح الجديد بقوله: فيه بحث إذ المراد بالميل العرضي ما لا يقوم بالمتحرك بل بما يجاوره و يقارنه على قياس الحركة العرضية، و للخصم أن‌