شيئا ذلك الشي‌ء هو واجب الوجود و مصداق الحكم به و مطابقة في الأول حقيقة الموضوع و ذاته فقط، و في الثاني: هي مع حيثية أخرى هي صفة قائمة بالموضوع حقيقية أو انتزاعية. و كل واجب الوجود لم يكن نفس واجب الوجود بل يكون له حقيقة تلك الحقيقة متصفة بكونها واجبة الوجود ففي اتصافها به تحتاج إلى عروض هذا الأمر و إلى جاعل يجعلها كذلك أو يجعلها بحيث ينتزع منه هذا الأمر فهي في جد ذاتها ممكنة الوجود و به صارت واجبة الوجود، فلا يكون واجب الوجود لذاته.

فكل واجب الوجود لذاته فهو نفس واجب الوجود بذاته. و قس عليه سائر صفاته تعالى الحقيقية الكمالية كالعلم و القدرة و غيرهما، و لا سبيل إلى الثاني لأن كل واحد منهما يكون مركبا من ما به الاشتراك و ما به الامتياز و كل مركب يحتاج إلى غيره‌ فلا يكون واجبا لإمكانه‌ فيكون‌ كل واحد من الواجبين أو أحدهما ممكنا لذاته. هذا خلف، فلئن قيل: لم لا يجوز أن يكون ما به الامتياز حينئذ أمرا عارضا لا مقوما حتى يلزم التركيب؟ فجوابه: إن ذلك يوجب أن يكون التعين عارضا و هو خلاف ما ثبت بالبرهان. و ليعلم أن البراهين الدالة على هذا المطلب الذي هو من أصول المباحث الإلهية كثيرة لكن تتميم جميعها يتوقف على أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحث القائم بذاته المعبّر عنه بالوجوب الذاتي و الوجود المتأكد، و إن ما يعرضه الوجوب أو الوجود فهو في حدّ نفسه ممكن و وجوبه كوجوده يستفاد من الغير فلا يكون واجبا. و هذه المقدمة مما ينساق إليها البرهان و يصرح بها في كتب أهل العلم و العرفان. و قد أسلفنا القول فيها و بها يندفع ما تشوشت به طبائع الأكثرين و تبلدت منه أذهانهم و ضلت مما ينسب إلى ابن كمّونة و هو الذي سمّاه بعضهم بافتخار الشياطين لإبدائه هذه الشبهة العويصة الدفع و العقدة العسيرة الحلّ، و هي أنّه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه يكون كلّ منهما واجبا بذاته.

و يكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما قولا عرضا؟ و ذلك لأنّا نجيب عن هذه الشبهة بأن مفهوم واجب الوجود لا يخلو إما أن يكون انتزاعه عن نفس ذات كل منهما من دون اعتبار حيثية خارجة عن نفس الذات، أية حيثية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية. و كلا الشقّين محال، أما الثاني: فلما مرّ من أن كل ما لم تكن ذاته مجرد حيثية انتزاع الوجوب فهو ممكن في ذاته. و أما الأول: فلأن مصداق حمل مفهوم واحد مطابق صدقه بالذات مع قطع النظر عن أية حيثية كانت لا يمكن أن‌