و ما يفهم من أواخر كتاب «التلويحات» لصاحب «الإشراق»، هو: أن وجود المجرد سواء كان واجبا أو ممكنا عقلا أو نفسا عين ذاته فالمجردات عنده على هذا الرأي وجودات محضة قائمة بذواتها بدليل لاح له أولا على كون ماهية النفس الإنساني هي الوجود، ثم حكم به على تجرد وجود ما فوقها. و اقتصر في بيان ذلك بقوله: و إذا كان تعالى على هذه البساطة فالعقول أولى، ثم أن الدائر على ألسنة طائفة من المتصوفة: إن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكا بأنه لا يجوز أن يكون عدما و لا معدوما و هو ظاهر و لا ماهية موجودة بالوجود أو مع الوجود لما في ذلك من الاحتياج و التركيب فتعين أن يكون وجودا و ليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو مجرد المعروض فيحتاج ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق و ضرورة إنه يلزم من ارتفاعه أن ارتفاع كل وجود و لا يخفى أن هذا القول يرجع في الحقيقة إلى أن الواجب ليس بموجود بالذات و إن كل موجود حتى الأشياء الخسيسة واجب، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لأن الوجود المطلق مفهوم كلي عقلي لا يحقق له إلا في الذهن. و لا شك أن تكثّر الموجودات التي هي أفراده و ما توهموا من احتياج الخاص إلى العام باطل، بل الأمر بالعكس، إذ العام لا تحقق له إلا في ضمن الخاص. نعم، إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه في تقوّمه في العقل.

و أما إذا كان عارضا فلا.

و أما قولهم: يلزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود حتى الواجب فيمتنع عدمه، و ما يمتنع عدمه فهو واجب، فمغالطة منشأها عدم الفرق بين ما بالذات و ما بالعرض. لأنه إنما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته و هو ممنوع، بل ارتفاعه يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب كسائر اللوازم العقلية للواجب مثل الشيئية و المفهومية و العلية و العالمية و غيرها لا يقال، بل يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشي‌ء بنقيضه لأنّا نقول: الممتنع اتصاف الشي‌ء بنقيضه بمعنى حمله عليه بالمواطأة مثل قولنا: الوجود عدم، لا بالاشتقاق مثل قولنا: الوجود معدم، كيف و قد اتفقت الحكماء على إن الوجود المطلق العام معدوم، و ما أدى إليه نظرنا بعد الأنظار الدقيقة و الأفكار العميقة و الرياضات العقلية و المجاهدات الشرعية هو أن موجودية كل شي‌ء- كما أشرنا إليه سابقا- إنما هي بكونه عين حقيقة الوجود؟ في الواقع، فإن للوجود مفهوما و هو من المفهومات الاعتبارية و معقولات الثانوية و له حقيقة و ذات، بل الحقيقة في كل شي‌ء