المنهج الثاني: من جهة كونها مقومة للمادة بيانه أنّا نعلم ضرورة أن في كل من الأجسام أمرا غير الهيولى و الجسمية مختصا بذلك النوع مستحيل الانفكاك عنه، فهو إما أن يكون عرضا أو جوهرا و الأول باطل لكونه مقوما للمادة إذ كما لا يتصور وجود المادة معرى عن الجسمية كذلك لا يتصور وجودها بدون أن يتخصص نوعا من أنواع الجسم فإنّا لا نقدر أن نتصور جسما لا يكون فلكا و لا عنصرا و لا حيوانا و لا شجرا فلا يوجد الجسم المطلق إلا بالمخصص فيتقوّم وجود الجسم بذلك المخصص.

و المقوم للجوهر جوهر فذلك الأمر جوهر فهو أما حال في المادة أو محل لها، و الثاني: باطل بالوجدان و لانقلابه إلى غيره مع بقاء المادة في الحالين كما في العناصر فيكون حالا و الجوهر الحال يكون صورة و هو المطلوب و الاعتراض عليه من قبل الرواقيين بوجوه:

أما أولا: فبأنّ الاحتجاج على حاجة الجسم و افتقار المادة إلى تلك المخصصات بلزومها للجسم و عدم تصوّر خلوّه عنها غير صحيح، لأن استحالة الخلوّ عنها لا يدل على جوهريتها و افتقار المحل إليها في التقوّم الوجودي، ليس [ا ليس‌] الجسم لا يخلو عن مقدار و شكل و تحيّز مع اعترافكم بعرضيتها و ليس لقائل أن يقول أنها يصح تبدلها مع بقاء محلها فلا يكون جوهرا لورود مثل ذلك في تبدّل الصور على الهيولى مع بقائها بعينها. و أما ما ذكرتم في افتقار المادة إلى تلك الصور من عدم تصور خلوها عن الصور فلا يمكنكم دعوى امتناع خلوها عن صورة بعينها بل عنها و عن بدلها فكذلك لا يتعرى الجسم عن شكل و بدله و مقدار و بدله و غير ذلك، ثم أن كون الجسم المطلق غير متصور الوقوع في الأعيان إلا بالمخصصات لو أوجب كون تلك المخصصات مقومات لوجوده يوجب كون مخصصات الطبيعة النوعية كالإنسان مثلا و مميزات أشخاصها مقومات لوجودها مع أن التقويم و التحصيل هاهنا أقوى و أتمّ من هناك.

فكما سميتم مخصصات الجنس صورا فلكم أن تسموا مقومات الأنواع صورا، فإن قيل: أن الماهية النوعية تامة الحصول، قلنا مثل ذلك في الجنسية، فإنها بالقياس إلى أفرادها مع قطع النظر عن اللواحق التي سميتموها صورا نوع حقيقي تام الحصول و الاحتياج في الوجود إلى المخصصات مشترك الوقوع بين الجسمية و الإنسانية، فهذا لا يوجب تمامية إحداهما و عدم تمامية الأخرى، فإن قيل: مخصصات النوع تعرض‌