المجردة لو لحقها الصورة لم يكن بد من أن تحصل في موضع معين مع تساوي نسبتها إلى جميع المواضع و هو محال، و هي أن الجزء المائي إذا فسد إلى الهواء حصل في بعض الأمكنة الهوائية مع أن نسبته إلى جميعها على السوية، أراد أن يشير إليها و إلى دفعها بقوله‌: و لا يلزم‌ الترجيح بلا مرجح‌ على هذا التقدير بأن يقال: أن الماء إذا انقلب هواء أو على العكس صار المنقلب أولى بموضع‌ من أجزاء المكان الكلي لما انقلب إليه مع تساوي نسبته إلى جميعها. فالوجه في تخصيصه بإحداها هو الوجه في تخصيص الهيولى المجردة بأحد الأحياز الممكنة لأن الوضع السابق يقتضي الوضع اللاحق فلا يكون ترجيحا بلا مرجح‌، يعني أن الجزء المنقلب من الماء إلى الهواء مثلا له قبل الانقلاب وضع خاص مع بعض أجزاء الحيّز للمنقلب إليه، أما المحاذاة له طبعا أو قسرا إذا لم يكن في الموضع الطبيعي للصورة المنقلب إليها، و أما الوقوع فيه قسرا إذا كان فيه فاستقر بعد الانقلاب فيه طبعا فالوضع السابق يقتضي حصوله في ذلك الجزء المعين من حيّز المنقلب إليه و لا يتصور مثل ذلك في الهيولى المجردة إذا تجسمت.

فصل في إثبات الصورة النوعية

و لما فرغ من إثبات الهيولى و تلازمها مع الصورة الجسمية شرع الآن في إثبات الصورة النوعية و هي التي تختلف بها الأجسام أنواعا، فقال: اعلم أن لكل واحد من‌ أنواع‌ الأجسام الطبيعية صورة أخرى غير الصورة الجسمية، بها يصير ذلك النوع نوعا و لهذا سميت صورة نوعية أو منسوبة إلى النوع بالتقويم و التحصيل و تسمى طبيعية أيضا باعتبار كونها مبدأ للحركة و السكون الذاتيين و قوة أيضا باعتبار تأثيرها في الغير و كمالا لصيرورة الجنس به بالفعل نوعا مركبا.

و قبل الخوض في المقصود يجب أن يعلم أن المقتضى للآثار المختلفة المختصة كل منها بقسم من أقسام الأجسام الطبيعية لا بد و أن يكون أمورا مختلفة غير خارجة عن ذات الجسم بل هو أمر حاصل له في ذاته لأنّا نعلم بالضرورة أن العنصر الثقيل مثلا إنما يتحرك إلى المركز بحسب ذاته لا بحسب أمر خارج عن ذاته، فلو لا أن في ذاته شيئا يقتضي اختصاصه بحيزها المعين لما تحرك إليه بحسب الذات و هذا ظاهر جدا و هو لا ينافي القول بالفاعل المختار عند من لا يجوّز الترجيح بلا مرجح فإن‌