خسيسا و هذا شريفا، إنما ذلك أليق بالخطابة، و ليس كذلك لأن الحكماء لم يعللوا امتناع هذا القسم بمجرد الشرف و الخسة فقط، بل عللوا به عدم ذهاب الوهم إليه.

كيف، و هم قد أثبتوا أن مجدد الأمكنة و الجهات يجب أن يكون محيطا بالجميع و أن الجسم لا يخلو عن مكان و وضع وجهة فلا يمكن أن يكون المحاط علة للمحيط سواء كان فوقه أو فوق الجميع و إلا لزم أما الخلاء و أما عدم كون الجسم ذا وضع وجهة. و كلاهما محال‌، و لا جائز أن يكون الحاوي علة لوجود المحوى، لأنه لو كان كذلك لكان وجوب وجود المحوى متأخرا عن وجود الحاوي، لأن وجوب المعلول و وجوده متأخران عن وجود العلة. فإن اعتبر المعلول مع وجود العلة كان حاله حينئذ الإمكان لا الوجوب لأنه حينئذ لم يجب بعد و كل ما لم يجب و كان من شأنه أن يجب فهو ممكن‌. فعدم المحوى مع وجود الحاوي‌- أي في مرتبه وجوده‌- لا يكون ممتنعا لذاته‌ و لا لغيره، بل يكون ممكنا و إلا لكان وجوده‌- أي الحوي‌ معه‌ أي مع وجود الحاوي- لا متأخرا عنه. هذا خلف‌، لأنّا قد فرضناه متأخرا عنه، و إذا كان عدم المحوى مع وجود الحاوي ممكنا كان الخلاء ممكنا لذاته‌ مع إنه ممتنع لذاته لما مر في مباحث الطبيعي.

هذا خلف‌، و ذلك لأن عدم المحوى و تحقق الخلاء داخل الحاوي ملازمان، اعتبار أحدهما يوجب اعتبار الآخر عقلا بحيث لا يمكن انفكاكه عنه كما لا يمكن الانفكاك بين وجود المحوى و عدم الخلاء داخل الحاوي، و الشيئان اللذان تحققت بينهما المعية الذاتية و العلاقة الطبيعية من الجانبين لا مجرد المصاحبة الاتفاقية فإنهما لا يتخالفان في الوجوب و الإمكان، لأن تخالفهما في ذلك يوجب إمكان انفكاك أحدهما عن الآخر. فإمكان الخلاء داخل الحاوي تابع لإمكان وجود المحوي يلزم فيلزم كون الخلاء ممكن الوجود و هذا محال.

و لقائل أن يقول: كون عدم الخلاء واجبا لذاته ينافي كون ما معه معية ذاتية و هو وجود المحوى واجبا بغيره. و جوابه على ما حققه العلّامة الطوسي في شرح الإشارات يقتضي تحقيق إنه ليس معنى الممتنع لذاته ذاتا يقتضي العدم بل معناه شي‌ء يتصوره العقل عنوانا لأمر باطل الذات و يجزم بعدمه بحسب تصوره مع قطع النظر عن غيره و إن كان الحكم بعدمه لأجل وسط في الحكم لا في نفس ثبوت الحكم به له بخلاف الممتنع بالغير، فإن مجرد مهيته المعقولة ليست محكوما عليها بالعدم بوسط أو بغير