انحصار التقابل في الأقسام الأربعة من تقابل الالتحاء و المرودة و تقابل البصر و عدمه عن العقرب أو الشجر لكونه خارجا عن التضاد و عن الملكية و العدم على التفسير الأخص تقصوا عنه بأن الحصر إنما هو باعتبار معنى الأعم- أعني الأعم المشهور من التضاد- و الحقيقي من الملكة و العدم ليدخل أمثال ذلك فيه، و هاهنا أشكال من وجهين:

الأول: أن الضدين في اصطلاح المنطق كما صرح به الشيخ الرئيس و غيره لا يلزم أن يكونا وجوديين، بل قد يكون أحدهما عدما للآخر كالسكون للحركة و الظلمة للنور و العجمة للنطق و الأنوثة للذكورة و الفردية للزوجية. و في كلام بعضهم: إنه يدخل فيه بعض أقسام الملكية و العدم- أعني ما يوجد فيه التعاقب على موضوع واحد بناء على اشتراطهم ذلك في المتضاد المشهور- فعلى أي تقدير لا يكون هو قسيما لتقابل الملكة و العدم و تقابل الإيجاب و السلب.

الثاني: إن غاية الخلاف شرط في التضاد المشهور أيضا كما هو مصرح به في كلام الحكماء كالشيخ و غيره، فيلزم خروج تقابل السواد و الحمرة مثلا عن الأقسام، و قد التزمه بعضهم و سموا مثل ذلك بالتعاند، فيزيد عندهم قسم خامس في أقسام التقابل و الحق خلافه، فإن تقابل الأوساط تضاد حقيقي كتقابل الأطراف.

بيان ذلك أن كل مرتبة من السواد مثلا مشتمل على طبيعة السواد المطلق الذي لا تقبل الأشد و الأضعف عند المشائين و على خصوصيته هي بالنسبة إلى مرتبة أخرى تحتها سواد و بالنسبة إلى مرتبة أخرى فوقها بياض. كما قال الشيخ في «الشفاء»، السواد الحق لا يقبل الشدة و الضعف، بل الشي‌ء الذي هو سواد بالقياس إلى الآخر، فإذا تحقق ذلك فنقول كل وسط من أوساط السواد باعتبار نفسه في حكم الطرف إذ لا تفاوت بينهما باعتبار الطبيعة و كذا باعتبار مقايسته إلى سواد دونه في المرتبة، أو إلى البياض الطرف أو البياض الوسط، إذ كونه سواد ضعيفا إنما يتحصل إذا قيس إلى سواد أشد لكن إذا قيس إليه يكون في ذلك سوادا بالنسبة إلى هذا و هذا لا يكون سوادا بالنسبة إليه، بل بياضا لا فرق بينه و بين البياض الطرف في هذه الملاحظة.

و كذا حكم أوساط البياض، فثبت أن التضاد الحقيقي كما يوجد بين الأطراف يوجد بين الأوساط، فإن لها جهتي الاختلاف و التوافق و التقابل إنما هو بالاعتبار الأول فلا يزيد في التقابل قسم خامس‌ و رابعها المتقابلان بالسلب و الإيجاب‌ و تقابلهما يسمى‌