وجدت في الخارج يكون لا في موضوع، كالمغناطيس الذي في الكف لا يقدح عدم جذبه للحديد بالفعل في كونه جذابا للحديد إذا صادفه الحديد ففي قوته جذب الحديد سواء وجد في الكف أو في خارج الكف و حمل الجوهر بهذا المعنى على الأنواع التي مندرج تحته تكون لذواتها لا لعلة كما هو شأن الذاتيان من أنها لا تعلّل، و أما حمل كونها موجودة بالفعل الذي هو جزء من كونها موجودة بالفعل لا في موضوع عليها، فلا محالة يكون بسبب لأن حقائقها إمكانية لا يكون موجودة إلا بسبب، كيف و إذا لم يكن حمل الموجود بالفعل على ما تحته من الأجناس العوالي التي هي المقولات العشرة إلا بسبب لا كحمل الجنس الذي لا يعلل فتمّ [فلم يصر] بإضافة معنى سلبي إليه جنسا لشي‌ء و إلا لصار بإضافة معنى إيجابي إليه و هو قولنا في الموضوع جنسا للأعراض، بل هذا أولى، و هو خلاف ما تقرر في مدارك الحكماء.

و قد علم بما ذكرنا أنّ مفهوم العرض أعم من مقولة الجوهر باعتبار الوجود الذهني لأنّ الجوهر الذهني يصدق عليه أنه موجود بالفعل في موضوع و يصدق عليه أن وجود العيني لا يكون في موضوع فهو جوهر بحسب مهيته و عرض باعتبار وجوده في الذهن، و لا منافاة بينهما إنما المنافاة بين مقولات العرض، و كذا بينها و بين مقولة الجوهر في صدقها بالذات على شي‌ء، فمفهوم العرض إنما يعرض لجميع المقولات في الذهن و لتسع منها في الخارج.

و أما ما أورد من أنه على تقدير كون الصورة العقلية جوهرا و عرضا فيلزم كونها جوهرا و كيفا، فيندرج تحت مقولتين لصدق عدم اقتضاء القسمة و النسبة عليهما فمندفع بأنه إن أريد بالكيف ماهية حقها أن يكون في حقيقتها بحيث لو وجدت في الأعيان كانت في موضوع و غير مقتضية للقسمة و النسبة، فهو بهذا المعنى جنس من عوالي الأجناس كما أن الجوهر بالمعنى المحقق له جنس عال، فهما باعتبار هذين المعنيين جنسان متباينان لا يصدقان على شي‌ء في شي‌ء من الظروف، و هكذا قياس باقي المقولات. و إن أريد منه عرض لا يكون بالفعل مقتضيا للقسمة و النسبة فهو بهذا المعنى عرض عام لمقولة الكيف و لغيرها في الذهن على نحو ما مر في معنى العرض فلا تمانع بهذا الاعتبار بينه و بين الجوهر و لا يلزم اندراج الصورة العقلية تحت مقولتين، هذا تقرير كلامهم على وجه يطابق مرامهم.

و اعلم أن معنى قولهم أن كليات الجواهر جواهر، أنّ الكلي من الجوهر الذي‌