الكثرة؟. و الأولى أن يجاب: بأن الصادر شي‌ء واحدي لكن معه أمور لازمة لا بجعل جاعل، فإن الصادر عندهم عن المبدأ هو الوجود أو [و] الماهية و الإمكان و غيرهما من الأمور التي لا تحتاج اعتبارها إلى جعل و تأثير، و لهذا يعتبر في مرتبة الصادر الأول لا متأخرة عنه. فالصادر الأول باعتبار الكثرة اللازمة له الواقعة بالعرض يصير سببا لأمور كثيرة، و باعتبار وحدة وجوده الذي هو مما يتعلق به الجعل بالذات صادر عن الواحد الحق، كما صرح به الشيخ في «الشفاء» بقوله: و نحن لا نمنع أن يكون عن شي‌ء واحد ذات واحدة ثم يتبعها كثرة إضافية ليست في أول وجودها داخلة في مبدأ قوامها، بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد، ثم ذلك الواحد يلزمه حكم و حال أو صفة أو معلول و يكون ذلك أيضا واحدا، ثم يلزم عنه لذاته شي‌ء و بمشاركة ذلك اللازم شي‌ء فيتبع من هناك كثرة كلها يلزم ذاتها. فيجب إذن أن يكون مثل هذه الكثرة هي العلة لإمكان وجود الكثرة معا عن المعلولات الأولى.

و المحقق الطوسي ذكر طريقة أخرى لكيفية تكثّر الجهات الموجب لإمكان صدور الكثرة معا عن الواحد الحق على وجه لا يرد عليه الإشكال.

فقال: إذا فرضنا مبدأ أول و ليكن (أ) و صدر عنه شي‌ء واحد و ليكن (ب)، فهو أولى مراتب معلولاته. ثم من الجائز أن يصدر عن (أ) بتوسط (ب) شي‌ء واحد و ليكن (ج) و عن (ب) وحده شي‌ء و ليكن (د)، فيكون في ثانية المراتب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر. و إن جوّزنا أن يصدر عن (ب) بالنظر إلى (أ) شي‌ء آخر صار في ثانية المراتب ثلاثة أشياء. ثم من الجائز أن يصدر عن (أ) بتوسط (ج) وحده شي‌ء، و بتوسط (د) وحده ثان، و بتوسط (ج د) معا ثالث، و بتوسط (ب) (ج) رابع، و بتوسط (ب) (د) خامس، و بتوسط (ب ج د) سادس، و عن (ب) بتوسط (ج) سابع، و بتوسط (د) ثامن، و بتوسط (ج د) معا تاسع و عن (ج) وحده، عاشر و عن (د) وحده حادي عشر و عن (ج د) معا ثاني عشر.

و تكون هذه كلها في ثالثة المراتب. و لو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شي‌ء، و اعتبرنا الترتيب في المتوسطات التي تكون فوق واحد صار ما في هذه المرتبة أضعافا مضاعفة، ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جاوز وجود كثرة لا تحصى عددها في مرتبة واحدة. فهكذا يمكن أن يصدر أشياء كثيرة في مرتبة واحدة عن مبدأ واحد. هذا ما في شرح «الإشارات».