جرم الفلك الصادر باعتبار جهتها اعتبار تفصيل من مادة و صورة جسميين بأن يكون الكائن الصوري بإزاء الأمر الصوري و الكائن المادي بإزاء الأمر الأشبه به و هو الجنس، فالمفصل بإزاء المفصل، و المجمل بإزاء المجمل.

و قد علمت إن الإجمال و التفصيل ليس بإخراج شي‌ء عن المجمل و إدخاله في المفصل [بل‌] باعتبار ملاحظة جهة الوحدة تارة، و ملاحظة جهة الكثرة تارة أخرى في شي‌ء واحد وحدة ذاتية أو طبيعية له جهة كثرة اعتبارية أو وجودية، فعلى هذا يندفع كثير من اعتراضات الإمام و غيره عنهم، بأنهم خبّطوا في الكلام و خلطوا القول في موضع لا يليق فيه المحجة، فتارة اعتبروا في العقل جهتي وجوده و جعلوه علة لعقل و إمكانه، و جعلوه علة لفلك، و منهم من اعتبر بدلهما تعقله لوجوده و إمكانه علة لعقل و فلك، و تارة اعتبروا فيه كثرة من ثلاثة أوجه: وجوده في نفسه، و وجوبه بالغير، و إمكانه لذاته.

و قالوا: يصدر عنه بكل اعتبار أمر، فباعتبار وجوبه بالغير يصدر عنه عقل، و باعتبار وجوده يصدر عنه نفس، و باعتبار إمكانه يصدر عنه فلك. و تارة من أربعة أوجه فزادوا علمه بذلك الغير و جعلوا إمكانه علة لهيولى الفلك و علمه علة لصورته.

و لا يخفى أن بعض هذه الأنحاء في الإيجاد لم يقع في كتبهم التي رأيناها و يحتمل أن يكون ذلك كتاب آخر وقع بيد المعترض.

و لقائل أن يقول: إن المعلول الأول إن كان متقوما من هذه المختلفات فصدر الكثير عن الواجد الحق، و إن كان أحديا صرفا فلم يجز صدور الفلك بمادته و صورته و نفسه و عقله عنه. و أجيب عنه في «شرح الإشارات»: بأن المعلول الأول يطلق على العقل الأول مع جميع كمالاته، فإنه أول ماهية صدرت عن الأول تعالى بكمالاتها، و يطلق على الصادر الأول وحده من غير أن يعتبر معه شي‌ء من لوازمه.

فعلى التقدير الأول: يصح الحكم عليه بأنه متقوم من مختلفات.

و على التقدير الثاني: لا يصح و لا مناقضة بينهما.

أقول: هذا الكلام غير حاسم، فإن غرض المعترض ليس مجردا لتدافع في كلامهم يجعل العقل الأول متقوما من مختلفات أو أمرا وحدانيا، بل إنه إن كان كثيرا، فكيف صدر عن الأول تعالى؟ و إن كان واحدا صرفا، فكيف صار مبدأ