و استحالة حصول جسمين في واحد منه و اختلافه بالجهات، فنقول: لا يجوز أن يكون المكان أمرا غير منقسم و لا أن يكون منقسما في جهة واحدة فقط لاستحالة حصول الجسم في النقطة و [او] الخط فهو أما منقسم في جهتين أو في الجهات كلها، و على الأول يكون المكان سطحا و لا يجوز أن يكون حالا في المتمكن لعدم صحة انتقال الجسم من سطحه مع بقائه بحاله بل فيما يحويه. و يجب أن يكون مماسا للسطح الظاهر من المتمكن في جميع جهاته و إلا لم يكن ماليا له فهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي و هذا هو مذهب جمهور الحكماء كالمعلم الأول و الشيخين و من تابعهم. و على الثاني يكون المكان بعدا منطبقا على البعد الذي في الجسم فهو إما أن يكون أمرا موجودا أو موهوما. أما الأول فهو مذهب أفلاطون و أتباعه و القائلين بأن المكان هو البعد الموجود المجرّد عن المادة من شأنه أن ينفذ فيه الأبعاد الجسمانية و يسمونه البعد المفطور. و أما الثاني فهو مذهب المتكلمين القائلين بأن لكل جسم فراغا موهوما موافقا للجسم في المقدار و التناهي يشغله الجسم و يملأه على سبيل التوهم.

و لما كان مذهب المشّائين هو المختار عند المصنف أراد أن يثبته في هذا الفصل فقال بعد ما ردّده بين البعد و السطح: بحسب الحصر الاستقرائي حيث لا يتصور شي‌ء سواهما يوجد له أمارات المكان‌ و الأول‌ أي البعد مفطورا كان أو موهوما باطل فتعين الثاني‌ و هو السطح المذكور، و إنما قلنا: أنه باطل لأنه‌ أي المكان‌ لو كان خلاء فإما أن يكون لا شيئا محضا أو بعدا موجودا مجردا عن المادة، لكن كل من شقّي التالي باطل فكذا المقدم أما أنه‌ لا سبيل إلى‌ الشق‌ الأول‌ من التالي‌ لأنه يكون خلاء أقل من خلاء فلأن الخلاء بين الجدارين أقل من الخلاء بين المدينتين و ما يقبل الزيادة و النقصان‌ فيكون مقدارا أو ذا مقدار و استحال أن يكون لا شيئا محضا لأن امتناع الصفة يوجب امتناع الموصوف المأخوذ مع تلك الصفة، فامتنع الخلاء بمعنى اللاشي‌ء المحض فبطل مذهب المتكلمين. و أما أنه‌ لا سبيل إلى‌ الشق‌ الثاني منه‌ أي كون الخلاء بمعنى البعد المفطور فهو لأنه لو وجد البعد مجردا عن الهيولى لكان لذاته غنيا عن المحل‌ و إلا لم يتجرد عنه لأن الحلول و عدم الحلول ليسا من الأمور التي تعرض للأشياء لأمر خارج عنها كما يحكم به الحدس الصحيح، و إذا كان البعد المكاني لذاته غنيا عن المحل‌ فاستحال اقترانه‌ به و حلوله فيه‌، هذا خلف، لأن البعد المادي حال‌