أي: بجميع المهيات المعقولة لأنه مجرد عن المادة و لواحقها و كلّ مجرّد عن المادة و لواحقها يجب أن يكون عالما بالكليات، فالواجب لذاته يجب أن يكون عالما بالكليات أي بسائر المعقولات. أما الصغرى فقد مر ذكرها في الفصل المتقدم، و أما الكبرى فلأن كل مجرد بالإمكان العام‌ الشامل للوجوب‌ يمكن أن يعقل و هذا بديهي، أي لا خفاء فيه بعد أن ينبّه بأن المانع من كون الشي‌ء معقولا هو علائق المادة و المجرد بمعزل عن تلك العلائق، و النقص بأن الواجب لذاته ممتنع التعقل مع كونه مجردا كما وقع في «المطارحات» غير وارد، فإن معنى امتناع تعقل الواجب هو أن العقول البشرية لقصورها عن دركه لا يمكنها أن تتعقل حقيقة الواجب و ذلك لا ينافي إمكان معقوليته في نفسه، بل المانع عن اكتناه العقول بكنهه غاية وضوحه و ظهوره كما للشمس بالنسبة إلى أعين الخفافيش‌ و كل ما يمكن أن يعقل‌ وحده‌ يمكن أن يعقل مع كل واحد من المعقولات لا محالة و أقل ذلك أن يحكم بثبوتها له أو بسلبها عنه، و الحكم بشي‌ء على شي‌ء أو بسلبه عنه يقتضي تفاوتهما في الذهن.

فإذن لا شي‌ء يصح أن يعقل وحده إلا و يصح أن يعقل مع غيره‌، فيمكن‌- أي لكل ما يصح‌ أن يعقل- أن يقارن سائر المعقولات في النفس‌- أي في العقل- فإن الإدراك و التعقل هو حضور صورة المعقول في العقل مجردة عن المادة و لواحقها، فيعقل المجرد مع سائر المعقولات عبارة عن حصوله معها في العقل و هذا مقارنته إياها في العقل‌، و كل ما يمكن أن يقارن سائر المعقولات في العقل يمكن أن يقارنه سائر المعقولات لذاته‌، و بالنظر إلى مهيته‌ سواء كان في العقل أو في الخارج‌ لعدم توقف صحة المقارنة المطلقة على المقارنة في العقل و لو صحت المقارنة في العقل دون الخارج لزم توقف صحة مقارنتها المطلقة على حصولها معه في العقل الذي هو المقارنة المخصوصة، و هذا يستلزم اشتراط الشي‌ء بنفسه.

بيان ذلك: إنه يستراب إن صحة المقارنة المطلقة متقدم على المقارنة المطلقة و المقارنة المطلقة لكونها أعمّ متقدمة على المقارنة في العقل و شرط المتقدم شرط