ذاته و إلا لزم احتياجه في كونه واجبا موجودا إلى غيره كما مر من البيان و ليست للواجب تعالى جهة أخرى في ذاته لا يكون بحسب تلك الجهة واجبا و موجودا و إلا لزم التركيب في ذاته من هاتين الجهتين ابتداء أو بالآخرة و قد ثبت بساطته تعالى من جميع الوجوه.

نقول: ينبغي أن يكون واجب الوجود بذاته موجودا واجبا بجميع الحيثيات الصحيحة و على جميع الاعتبارات المطابقة لنفس الأمر، و إلا لم تكن حقيقته من حيث هي هي بتمامها مصداق حمل الوجود و الوجوب، إذ لو فرض كونه فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود و وجه من وجوه التحصل أو عادما لكمال من كمالات الموجود بما هو موجود فلم يكن ذاته من هذه الحيثية مصداقا للوجود فيتحقق حينئذ في ذاته جهة إمكانية و امتناعية يخالف جهة الفعلية و التحصل، فيتركب ذاته من حيثيتي الوجوب و غيره من الإمكان أو الامتناع فلا يكون واحدا حقيقيا. و هذا معنى قولهم: واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الحيثيات لا ما فهموه كما سيجي‌ء في الفصل التالي لهذا الفصل، فإذا تمهدت هذه المقدمة التي مفادها أن كل كمال و جمال يجب أن يكون حاصلا لذات الواجب تعالى و في غيره يكون مترشحا عنه فنقول: لو تعدد الواجب بالذات لا يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية، لأن الملازمة بين الشيئين تستلزم معلولية أحدهما للآخر أو معلولية كل منهما لأمر ثالث كما تحقق في موضعه. فعلى أي من التقديرين يلزم معلولية الواجب و هو خرق الفرض. فإذن لكل منهما مرتبة من الكمال و حظ من الوجود و التحصيل لا يكون هو للآخر و لا منبعثا و مترشحا عنه فيكون كل واحد منهما عادما لنشأة كمالية و فاقدا لمرتبة وجودية سواء كانت ممتنعة الحصول له أو ممكنة. فذات كل منهما بذاته ليست محض حيثية الفعلية و الوجوب، بل تكون ذاته بذاته مصداقا لحصول شي‌ء و فقد شي‌ء. فلا يكون واحدا حقيقيا و التركيب بحسب الذات و الحقيقة تنافي الواجبية فالواجب يجب أن يكون من فرط التحصل جامعا لجميع النشأت الوجودية و الحيثيات الكمالية التي بحسب الوجود بما هو وجود فلا مكافئ له تعالى في الوجود بل ذاته بذاته يجب أن يكون مستند جميع الكمالات و منبع كل الخيرات. و هذا البرهان و إن لم ينفع للمتوسطين فضلا عن الناقصين لابتنائه على كثير من الأصول الفلسفية و المقدمات المطوية، لكنه عند من ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين.