بمعنى نفي الشركة عنه في مفهوم وجوب الوجود، لا بمعنى أن نوعه منحصر في شخصه على ما توهم لفساده كما علمت. و مجرد كونه تعالى متشخصا بنفس ذاته لا يكفي في استحالة الشريك له في بادئ النظر كما زعمه بعض الشارحين، حيث قال:

إن ما بيننا من أن التعيين نفس حقيقته يكفي في إثبات توحيده، فإن التعين إذا كان نفس الماهية كان نوع تلك الماهية منحصرا في شخصه بالضرورة، انتهى.

و ذلك لاحتمال أن يكون هناك حقائق مختلفة واجبة الوجود تعين كل منها نفس حقيقته فلا بد مع ذلك من إقامة البرهان على التوحيد.

فنقول: لو فرضنا موجودين واجبي الوجود، لكانا مشتركين في وجوب الوجود على هذا الفرض‌ و متغايرين بأمر من الأمور و إلا لم يكونا اثنين‌ و ما به الامتياز أما أن يكون تمام الحقيقة، أو لا يكون‌ تمام الحقيقة بل جزءها. لا سبيل إلى الأول لأن الامتياز لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينهما خارجا عن حقيقة كل منهما أو خارجا عن حقيقة أحدهما و هو أي: خروج وجوب الوجود عن حقيقة الواجب بالذات‌ محال، لأنّا بيّنا أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاته.

قيل: هاهنا بحث لأن معنى قولهم: وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة أثر صفة وجوب الوجود، لأن تلك الحقيقة عين هذه الصفة، فلا يكون اشتراك موجودين واجبي في وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس ذات كل منهما أثر صفة الوجوب، فلا منافاة بين اشتراكهما في وجوب الوجود و تمايزهما بتمام الحقيقة.

أقول: معنى كلام الحكماء إن وجوب الوجود عين حقيقة الواجب، هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الحكم و منشأ انتزاعه من دون انضمام أمر آخر و من غير ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته، أي حيثية كانت حقيقية أو إضافية أو سلبية. و كذلك قياس سائر صفاته، و توضيح ذلك أنك كما قد تعقل المتصل مثلا نفس المتصل كالجزء الصوري للجسم من حيث هو جسم. و قد يعقل المتصل شيئا ذلك الشي‌ء هو المتصل كالمادة. فكذلك قد يعقل واجب الوجود بما هو واجب الوجود، و قد يعقل‌