الجوهر، فيحتاج إلى فصل مقوم فيتركب ذاته. و أيضا قد علمت أنه كلما صح على فرد صح على طبيعته من حيث هي. و لو امتنع شي‌ء عليها امتنع على أفرادها، فلما لزم وقوع قول [فى‌] الإمكان على بعض الجواهر ضرورة لما يشاهد من حدوث العنصريات و زوالها صح وقوع الإمكان على مقولتها لذاتها. فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة الجوهر للزم فيه جهة إمكانية باعتبار الجنس فلا يكون واجب الوجود بالذات هذا خلف فكل ما له ماهية زائدة على الوجود، فهو إما جوهر أو عرض و الواجب ليس جوهرا كما عرفت و لا عرضا لقيام العرض بغيره، فلا يكون له ماهية غير الوجود و قد مثّل بعض سادة العلماء مراتب الموجودات في الموجودية بحسب الاحتمال العقلي في أول الأمر بمراتب المضي‌ء في كونه مضيئا، فإن من الموجودات ما له ذات و وجود و موجد و يسمى موجودا بالغير كالماهيات الممكنة عند المعتزلة و المشائين، و لا شك في إمكان انفكاك الوجود عنه بحسب الذات أو الواقع فضلا عن إمكان تصور الانفكاك. فالتصور و المتصور كلاهما ممكن هناك و منها ما له ذات و وجود يكون مقتضاها بحيث يستحيل انفكاكه بالنظر إلى ذاته كالواجب عند المتكلم فيمتنع الانفكاك و إن أمكن تصوره فالتصور ممكن لكن المتصور مستحيل.

و منها ما له ذات هي عين وجوده، فلا يمكن تصور الانفكاك بينهما فضلا عن الانفكاك كواجب الوجود عند الحكماء. و لا تزيد مراتب الموجود في الوجود بحسب العقل على هذه الثلاثة، و عليك الفرق بينهما بحسب العلوّ و الدنو و كذلك مراتب المضي‌ء، إذ منه مضي‌ء بالغير كوجه الأرض و القمر المستضي‌ء بمقابله.

و منه ما هو مضي‌ء بالذات بضوء هو غيره و مقتضى له اقتضاء يمتنع التخلف كجرم الشمس لو اقتضى ضوءه.

و منه ما هو مضي‌ء بالذات بضوء هو عينه كضوء الشمس لو كان متجوهرا قائما بنفسه. فإن المضي‌ء ما يحصل له الظهور و إلا ما يقوم به الضوء كما يفهمه أهل اللغة، إلا أن يعني بالقيام ما هو أعمّ من المجازي و الحقيقي، ففي الأول مضي‌ء وضوء و مقتضى له، و في الثاني الثانيان، و في الثالث الثالث، و لا شك إن أعلى مراتب الوجود هو مذهب الحكماء في واجب الوجود عزّ مجده. و ما قال بعض الموحدين من المتألهين: من إن الوجود مع كونه نفس حقيقة الواجب قد انبسط على هياكل الموجودات بحيث لا يخلو عنه شي‌ء من الأشياء بل هو حقيقتها، فقيل فيه: إنه طور وراء طور العقل.