هو تدريجي الحصول فإيجاده لا يكون على سبيل الإبداع، بل على نحو أن يفعل و أن ينفعل. فحصل هناك تأثير و تأثر آخرين على الوجه المذكور و هكذا يعود الكلام في إيجاد ذينك الآخرين و يتسلسلان.

فالجواب الحق يستفاد من ملاحظة ما أسلفناه في بيان صدور الحركة عن الطبيعة أو غيرها بواسطة لحوق ضرب من التغير على وجه الاتصال بحيث يكون كل جزء منه بانضمامه إلى الطبيعة علة لجزء من الحركة، و كذا كل جزء من الحركة كذلك علة لجزء من ذلك التغير اللاحق بفاعل الحركة على وجه الدور الغير المستحيل. و كذا الكلام في كل متغير يحصل من الثابت الذات، و بهذا حكموا بأن الباري تعالى و العقول الفعالة لا يمكن أن يباشر تحريك جسم من الأجسام للزوم التغير فيه.

و أنواع هذين الجنسين هي أنواع الحركة، بل هما نفس الحركة كما ذكره شيخ «الإشراق»- ضاعف اللّه قدره- تنسب تارة إلى الفاعل و تارة إلى القابل، و الأمر في تحصيل عدد المقولات ليس مهما عظيما يحصل بإهماله خلل في القواعد الفلسفية.

و أما أمثال الوحدة و النقطة و فصول الأنواع البسيطة و سائر الاعتباريات و السلوب كالشيئية و الإمكان و نظائرهما، فعلمت أن عدم دخولها تحت المقولات لا يضرّ حصرها.

و من جملة أحكام المقولات التي جرى عادتهم بذكرها قبولها التضاد أو لا قبولها له؟ أما الكم فلا يقبل التضاد. إذ المتصلات من المقادير يجتمع في موضوع واحد فإن منع أحد كون الجسم موضوعا للخط، بل الخط في السطح و السطح في الجسم فيصير أبعد من التضاد لأن من شرط المتضادين إمكان تعاقبهما على موضوع واحد.

و أيضا من شرطهما عدم قيام أحدهما بالآخر، و العدد يعرض المقادير و الزمان فلا تضاد بين المتصل و المنفصل.

و أما الاتصال و الانفصال، فلما كانا من الفصول المنوعة لأمر مبهم ليس له تحصّل إلا بهما، فلا يمكن تعاقبهما على موضوع واحد هو جنس الكمية. و قد علمت أيضا أن الفصول ليست من أنواع الجنس، فالتضاد لو فرض بينهما لم يكن تضادا واقعا في الكم. و أيضا المشهور إن من شرط المتضادين وقوعهما تحت جنس واحد و غير القار من المتصلات لا يضادّ القارة لاختلاف الموضوع. و من شرط التضاد