و الكيف ذاتي له من حيث أنه علم، و هو في الواقع الخارج في عين حقيقته على هذا لا يتوجه الإشكال بأن العلم بكونه من صفات النفس وجب أن يكون من مقولة الكيف، و من حيث أن حقيقة المعلوم وجدت في الذهن يجب أن يكون من مقولة المعلوم، فيلزم أن يكون حقيقة واحدة من مقولتين. و كذا سائر الإشكالات من لزوم كون الذهن متصفا بالحرارة و البرودة و اجتماع الضدين و اتصاف النفس بصفات الأجسام و حصول السموات بعظمتها في العقل عند تعقلها كلية، و في الخيال عند تخيلها جزئية، لأن محصّل هذا التحقيق أن العلم من مقولة الكيف دائما بالذات لكونها جنسه و مفهوم المعلوم متحد معه في الذهن. و من تلك المقولة بالعرض، كما أن زيدا من حيث ذاته من مقولة الجوهر، و من حيث أنه أب أو ابن من مقولة المضاف.

و قد ذهب المحقق الدواني تبعا لعبارات القدماء: إن العرض و العرضي متحدان بالذات و متغايران بالاعتبار، فإن الأبيض و البياض أمرا واحدا بالذات مختلف من حيث أخذه لا بشرط شي‌ء أو بشرط لا شي‌ء. كما أن الصورة و الفصل واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار المذكور.

و على هذا القياس أجوبة سائر الإشكالات بأن يقال: الكيفية العلمية قد تكون متحدة مع مفهوم اجتماع الضدين و شريك الباري اتحادا عرضيا، فذلك المفهوم كيفية خارجية متحدة اتحادا عرضيا مع تلك الحقائق الباطلة مطلقا أو من بعض الوجوه، فافهم ذلك ثم أحسن أعمال رويتك‌. ثم الجوهر إن كان محلا، أي لجوهر آخر بحيث يتحصل منها [منهما] وحدة طبيعية و نوع طبيعي‌ فهو الهيولى‌. و بما قيدنا به المحل اندفع النقض بالجسم باعتبار كونه محلا للإعراض و بالنفس باعتبار كونه محلا للصور الجوهرية، و إن كان حالا فهو الصورة بالشرط المذكور فتأمل‌. و إن لم يكن حالا و لا محلا. فإن كان مركبا منهما فهو الجسم الطبيعي، و إن لم يكن كذلك فهو المفارق، فإن كان متعلقا بالأجسام تعلق التدبر و التصرف فهو النفس و إلا فهو العقل. و في هذا التقسيم نظر، فإن كون الجوهر المركب من الجوهري الحال و المحل منحصرا في الجسم الطبيعي غير معلوم لجواز تركب جوهر عقلي أو نفسي من جزءين‌هما بمنزلة الهيولى و الصورة في الأجسام. فالأولى في التقسيم ما ذكر في «المطارحات» و هو: إن الجوهر إما نوع جسماني أو جزؤه، أو خارجا عنه مفارقا له. و المفارق ينقسم إلى ما يدبّر الأجسام و هو النفس، و إلى ما لا يدبرها و لا يكون له معها علاقة و هو العقل.