و ثانيها: إنه سلّمنا كون الإمكان صفة ثابتة للممكن في الواقع، لكن لا يلزم من ذلك أنه إذا كان فاعلا لشي‌ء يكون فاعلا له بحيثية كونه ممكنا، بل الفاعلية له من جهة وجوده كما أن ثبوت اللونية للحيوان مثلا لا مدخل له في تحريكه و إحساسه.

و لو سلّم أن فاعليته لا تحصل إلا بإمكانه، لكن لا يلزم كونه جزء المفيد الوجود، بل ربما يكون شرطا و خارجا، كما أن مدخلية الهيولى في تأثير الصورة عند من يجوّز أن يكون لها تأثير إنما هي لتعيين وضع الصورة و تخصيص أثرها بها لا لأن تكون المادة هي الفاعلة القريبة، كيف و لو لم يكن عندهم مدخلية للإمكان و لو شرطا لانتقضت قاعدتهم في صدور الأفلاك عن العقول بواسطة جهة الإمكان و الإمكان عدمي، فأين المخلص من وساطة الإمكان؟.

و ثالثها: إن الإمكان و إن كان صفة ثابتة للممكن، لكن ليس ذات الممكن و حقيقته محض حيثية الإمكان حتى لا يكون لها حيثية أخرى سوى كونه ممكنا و خصوصا عند المشّائين القائلين بأن الوجودات العارضة لها حقائق متخالفة الذوات المشتركة في مفهوم شامل عرضي لها، فكيف يلزم من نفي وساطة الإمكان نفي و ساطة الوجود؟ فلا يمكن التمسك في إثبات هذا المطلب الشريف بتلك الحجة الضعيفة. و أما ما ذكره صاحب «الإشراق» في «الهياكل» بقوله: و الجواهر العقلية و إن كانت فعالة إلا أنها وسائط جود الأول و هو الفاعل، و كما أن النور القوي لا يمكن النور الضعيف من الاستقلال بالإنارة، فالقوة القاهرة الواجبة لا يمكن الوسائط لوفور فيضه و كمال قوته. و في «حكمة الإشراق» بقوله: و كما لم يتصور استقلال النور الناقص بتأثير في مشهد نور يقهره دون غلبة التام عليه في نفس ذلك التأثير فنور الأنوار هو الغالب مع كل واسطة، و المحصل منهما فعلها و القائم على كل فيض، فهو الخلاق المطلق مع الواسطة و دون الواسطة ليس فيه شأنه. فهو و إن كان في القوة و المتانة أقوى من الحجة السابقة عند العالم بقواعد حكماء الفرس و الأقدمين بل يمكن تتميمه بقواعد إشراقية لكن بحسب ظاهر الأمر إقناعي لا يجوز التعويل عليه و الاكتفاء به في أثناء المباحثة و المناظرة. و لنا بفضل اللّه و رحمته برهان حكمي على هذا المقصد الشريف أوردناه في كتابنا المسمى ب «الحكمة المتعالية».