و قد ظهر من هذا أن من خواص الممكن صدق قسميه عليه بالشرائط، فإن كلّا من الواجب بالذات و الممتنع بالذات لا يجوز أن يجب أو يمتنع بالغير كما علمت و لا أن يمكن بالغير أيضا لاستلزامه. أما توارد العلتين و التناقض أو تخلف مقتضى الذات‌ هداية يزول بها ما غلب على أوهام العوام من أن تأثير العلة لا يجوز أن يكون حال وجود الأثر، و إلا يلزم تحصيل الحاصل‌ كون الشي‌ء موجودا لا ينافي تأثير العلة الفاعلية فيه‌. لأن الشي‌ء إذا كان معدوما ثم وجد فإما أن توصف العلة بكونها مفيدة لوجوده حالة العدم أو حالة الوجود أو في الحالتين جميعا لا جائز أن يفيد وجوده حالة العدم أو في الحالتين جميعا. و إلا لزم اجتماع الوجود و العدم هذا خلف، فإذن يفيد وجوده‌ حالة وجوده المفاد من العلة و لا يلزم تحصيل الحاصل بالمعنى الذي هو محال. فإن تحصيل الحاصل بنفس ذلك التحصيل ليس بمستحيل إنما المستحيل تحصيل الحاصل بتحصيل آخر غير ما فرض أنه حاصل به ابتداء.

اعلم أنك لما أيقنت إنه كلما وجدت العلة بجميع الجهات التأثير وجد المعلول ضرورة لزم بحكم عكس النقيض إنه كلما انتفى المعلول انتفت العلة. أما بذاتها أو ببعض جهات تأثيرها، و إذا ثبت أن وجود الممكن يفتقر إلى وجود علته و عدمه إلى عدم. علته ظهر أن العلة التامة لطرفي الممكن- أعني وجود و عدمه أمر واحد- يجب بوجودها وجوده و بعدمها عدمه، أما عدمه السابق فبعدمها السابق، و أما عدمه اللاحق فبعدمها اللاحق. فظهر أن كل علة مقتضية فهي مع معلولها. لكن كثيرا ما يقع الاشتباه من إهمال الحيثيات أو عدم الفرق بين ما بالذات. و ما بالعرض فما قيل إن الفاعل قد يتقدم على المعلول. فليس المراد منه الفاعل بما هو فاعل بذاته باعتبار آخر غير الجهة التي بها يكون فاعلا و الغلط الذي نشأ من الأوهام العامية في عدم وجوب كون العلة مع المعلول حيث وجدوا الابن يبقى بعد الأب و البناء بعد البنّاء و السخونة بعد النار إنما نشأ من أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. فإن البنّاء حركاته علة لحركات للبنات و انتهاء تلك الحركات علة لاجتماع مادة، و ذلك الاجتماع علة لشكل ما، ثم انحفاظ ذلك الشكل. فما يوجبه طبيعة اللبن من اللبنات على نحو من الاجتماع. و كذا الأب، علة لحركة المني إلى الرحم و أما تصويره حيوانا و بقاؤه حيوانا فعلّته واهب الصور و كذا النار ليست علة للسخونة لأن تبطل البرودة المانعة لحصول‌