بل عرضيا غريبا، مع أنه مثل العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة و الأنحاء المنوعين للخط، و لست أدري أي تناقض في ذلك سوى أنهم لما توهموا أن الأخص عن الشي‌ء لا يكون عرضا أوليا له حكموا بأن مثل الاستقامة و الاستدارة لا يكون أوليا للخط بل العرض الأولي له هو المفهوم المردّد بينهما و هو مرتّب على سبعة فصول.

فصل في الكلي و الجزئي‌

أي الحقيقيين إذ قد يطلق الكلي على ما له فرد في نفس الأمر كما يطلق الجزئي على المندرج تحت شي‌ء و هما الإضافيان.

و اعلم أنه لما اشتهر بين القوم أن الكلي أمر واحد مشترك بين أمور متكثرة من جزئياته توهّم بعض الناس أن الإنسانية الكلية مثلا واحدة بالعدد موجودة في كثيرين فحاول المصنف التنبيه على إزالة هذا الوهم، فقال: إما الكلي فليس واحدا بالعدد موجودا في أمور هي جزئيات له ذهنية أو خارجية، و إلا لكان الشي‌ء الواحد المعين موصوفا في حالة واحدة بالأعراض المتضادّة مثل كونه أبيض و أسود، بل الكلي‌ هو معقول في النفس مطابق لكل واحد من جزئياته في الخارج‌ أو في الذهن‌ على معنى أن ما في النفس لو وجد في أي شخص من الأشخاص الخارجية و الذهنية، أي متشخصا بتشخصه لكان- أي ما في النفس‌- ذلك الشخص بعينه‌ فحاله بالقياس إلى جميع أفراده على السوية من غير تفاوت أصلا، فلئن قيل: إن الطبيعة الموجودة في الذهن لها أيضا هوية موجودة متخصصة بالأمور كقيامها بالنفس و تجرّدها عن المقدار و الوضع فيمتنع اشتراكها، فإن كانت الصورة الذهنية كليّتها باعتبار المطابقة فالجزئيات أيضا يطابق بعضها بعضا، بمعنى أن الإنسانية التي في زيد لو تشخصت بتشخّص عمر و لكانت عينه فيلزم أن يكون الجزئيات كلية.

قلنا: إن الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة لا من حيث كونها ذات هوية قائمة بالذهن، بل حيث كونها ذاتا مثالية إدراكية غير متأصلة في الوجود. فهي وجودها كوجود الأطلال المقتضية للارتباط بغيرها من الجزئيات، سواء كانت ذهنية أو خارجية، و سواء تقدمت هي عليها أو تأخرت، فمن الكلي ما يتقدم عن الجزئيات في الأعيان كتصورات المبادي لمعلولاتها فيسمى ما قبل الكثرة و منه ما يستفاد من الخارج كعلومنا الكلية المنوّعة من الجزئيات الخارجية فيسمى ما بعد الكثرة. و من‌