أن الحركة لا تكون طبيعية لجسم إلا و يكون الجسم على حالة غير طبيعية كأين غير طبيعي أو وضع أو كيف أو كم، كذلك و بإزاء كل حالة غير طبيعية منها حالة طبيعية فإذا انتقل الجسم بالحركة عن تلك الحالة الغير الطبيعية يكون لا محالة متوجها إلى حالة طبيعية توجها طبيعيا فلا يخلو إما أن يصل إليه و يتلبّس به أو لا، لا سبيل إلى الثاني و إلا لزم دوام القسر و التعطيل في الطبيعة دائما و ليس في الطبائع شي‌ء معطل على ما توجبه العلوم الإلهية و ليس هذا موضعه. فبقي الشق الأول و هو مستلزم للسكون لعدم الحالة الغير الطبيعية.

و أما ثانيا: فبما قيل من أنه لا يلزم السكون إلا إذا لم يستعد الفلك بواسطة نيل تلك الحالة المطلوبة لارتياد حالة أخرى و هلم جرّا إلى غير النهاية، حتى كما حصلت له حالة مطلوبة يستعد لحالة أخرى مطلوبة فلذلك يتحرك دائما.

أقول: و هذا أيضا مدفوع لعدم جريانه في الحركات الطبيعية كما قررنا في الجواب عن الاعتراض السابق و المفروض ذلك‌ و المستديرة الفلكية ليست كذلك‌ لعدم انقطاعها على أسلوبهم‌ و لا جائز أن تكون قسرية لأن القسر على خلاف ميل‌ يقتضيه‌ الطبع فحيث لا طبع فلا قسر، و لأن الفاعل في الحركة القسرية هو طبيعة الجسم المقسور بإعداد القاسر لها قوة يصدر عنها بسبب تلك القوة الحركية، فإذا لم يكن اقتضاء طبيعي فلا يكون هناك قسر. و أيضا مستند الحركة القسرية إما طبيعية أو إرادة و منتهى الحركات كلها هو الحركة المستديرة، فإذا لم تكن طبيعية لا تكون قسرية فهي إرادية. و قد ورد في القرآن و السنّة ما يدلّ على أن حركات الأفلاك إرادية كقوله تعالى: و كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ‌ [١]. و الجمع بالواو و النون في لغة العرب للعقلاء، و كذلك قوله تعالى: وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ‌ [٢]، و قوله تعالى: وَ أَوْحى‌ فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها [٣]. و في «الصحيفة الكاملة» لمولانا علي بن الحسين عليهما السلام قوله في مخاطبة القمر: «أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، المتردد في منازل التقدير، المتصرف في فلك التدبير» يدل دلالة تامة على ذلك لأن الاتصاف بالطاعة و الجدّ و التعب و التردد في المنازل و التصرف في الفلك لا يكون بلا حياة و إرادة.

[١] سورة الأنبياء، الآية: ٣٣.

[٢] سورة يوسف، الآية: ٤.

[٣] سورة فصلت، الآية: ١٢.