ما يقول واحد واحد بقطع المتحرك بها خمسة آلاف و مائة و ستة و تسعين ميلا من محدب فلك الثوابت و اللّه سبحانه عالم بما يتحرك ما فوقه‌ فإذا الفلك‌ الأعظم لكون حركته محلا للزمان‌ يجب أن يتحرك على الاستدارة دائما و هو المطلوب.

فقد علم مما تبين في هذا الفصل أن الوضعية المستديرة أقدم من الأينية المستقيمة و مما تحقق في الفصل السابق أن الأينية المستقيمة أقدم من الحركة في الجوهر الذي هو الكون و الفساد بحسب الصورة النوعية و الخرق و الالتيام بحسب الصورة الجسمية عند من يقول بها و هي أيضا أقدم من الحركتين الأخيرتين أعني الكمية و الكيفية لاستلزام امتناعها امتناع كل منهما بالبيان الذي مرّ، فإذن صح أن أقدم الحركات كلها هي الوضعية.

هداية يندفع بها بعض النقوص الموجبة للقول بعدم لزوم السكون المتخلل بين الحركتين و هو أن يقال: لو صح مجموع مقدمات ما ذكرتم من الحجة للزم سكون الحبّة المرمية إلى فوق عند ملاقاتها في الجو جبلا ساقطا من فوق لتحركها بحركتين مختلفتين صاعدة إلى حدّ الملاقاة من المسافة و هابطة من ذلك الحد. و يلزم من ذلك وقوف الجبل في الجو حين الملاقاة و هو في غاية الاستبعاد، فأجاب المصنف عن ذلك: بأن الحبة المرمية إلى فوق عند نزول الجبل ينتهي حركتها إلى سكون‌ [و لكنه غير مانع من حركة الجبل‌] فى الحد الذي يصل فيه الحبة إلى الجبل لعدم تحقق شي‌ء من حركتيها الصاعدة و الهابطة عند ذلك الحد لانقطاع الأولى و فقد الثانية و لكن لا تمانع بين سكون الحبّة و حركة الجبل‌ لأن سكونها آني.

أقول: القول بتحقق السكون عند الملاقاة إما لجريان الدليل المذكور فاللازم منه هو في السكون الزماني لا غيره. و أما لأجل عدم تحقق الحركة هناك كما ذكرنا فهو باطل لما تقدم من أن السكون كالحركة إنما يتحقق في زمان لا في آن أصلا و خلو الجسم في الآن من الحركة و السكون لا يوجب خلوّه عنهما في الواقع على ما حققناه و لو كان السكون ما [مما] يتحقق في آن لكفى في إثباته بين الحركتين تحقق آن ما بينهما هو أن الوصول إذ ليس فيه حركة أصلا و لم يحتج فيه إلى ذلك التطويل‌ و حركة الجبل زمانية و ليس بينهما ممانعة لا يقال: سكون الجبل عند ملاقاتها في أنها لازم بمثل ما لزم من البيان المذكور في الحبّة المرمية و عاد الاستبعاد لأنّا نقول: لما كانت حركة الجبل من أول هبوطه إلى حين وصوله إلى المنتهى حركة واحدة شخصية و حدّ ملاقاته‌