و أما الحلقة التي يجرها شخصان متمانعان فليس فيها شي‌ء من المدافعتين و لا شي‌ء من مبدأيهما بالفعل بل كل واحد من المبدءين حاصل فيها بالقوة لا بالفعل، و كلامنا فيما يكون حاصلا بالفعل.

قال الشيخ: لا تصغ إلى قول من يقول أن الميلين يجتمعان فكيف يمكن أن يكون شي‌ء فيه بالفعل مدافعة إلى جهة و فيه بالفعل التنحي عنها و لا تظن أن الحجر المرمي إلى فوق فيه ميل إلى السفل البتة، بل فيه مبدأ من شأنه أن يحدث ذلك الميل إذا زال العائق‌، فالحال- أي الوقت‌ الذي فيه ميل الوصول- غير الحال الذي فيه ميل اللاوصول، و كل واحد من الميلين‌ من حيث الإيصال و الإزالة آنيّ لأن الوصول و كونه غير موصل‌ أي حدوثهما آنيّ‌ و لا شك أن آنية الوصول و زواله تستلزم آنية الميلين بحسب الحيثيتين المذكورتين و زمانية الميلين ذاتا لا تنافي آنيتهما وصفا، فيصح الاستدلال بآنية الوصول و زواله على آنية الميلين على ما قررناه من اعتبار الحدوث في الأولين و الحيثية في الأخيرين، و اندفع ما أورده بعض الشّراح تارة من عدم تسليم كون الميل آنيا بناء على كونه سببا للحركة موجودا معها من بداية المسافة إلى نهايتها و أخرى من عدم تسليم كون الوصول آنيا بناء على تحققه بعد الحصول زمانا. هذا و إنما قلنا: إنّ حال حدوث الوصول و حال حدوث اللاوصول آنيّان‌ لأن حال الوصول‌ أي وقته مع لاميّة الإضافة لا صفته مع تبيانيتها كما توهم لكونه مع عدم مطابقته لمتن الكتاب و اشتماله على الاستدراك غير ظاهر الخلف كما لا يخفى. فلنعرض عنه‌ لو كان زمانا منقسما إلى جزءين‌ فحينما يكون الجسم في أحد طرفيه‌ أي في بعض منه‌ لم يكن واصلا لا مطلقا و لا في الجملة و إلا لزم انقسام منتهى الحركة و المسافة و هو باطل‌ و كذا حال صيرورته غير موصل.

و اعلم أن الاستدلال على آنية اللاوصول بآنيّة الوصول لأجل أن رفع الآني آنيّ كما وقع لبعضهم غير صحيح، فإن رفع الآن نفسه مما لا يحصل إلا في نفس زمان يكون بعد ذلك الآن و الا يلزم تشافع الآنات كما أن عدم النقطة في نفس الخط الذي هي طرفه لا في نقطة تليها و الا يلزم تجاور النقاط.

و قد يقال أن الانطباق و الموازاة و المحاذاة و التماس و الوصول و أمثالها آنيات لأنها تحصل عند انتهاء الحركة مع أن زوال كل منها زماني إذ لا يحصل إلّا بعد الحركة و الحركة مما لا يحصل إلّا بالزمان.