و أما الثانية: فلما بيّن أن الجسم الإبداعي لا يجوز عليه الاستحالة و حركة الجسم الكائن الفاسدة لا يحفظ الزمان‌ لا جائز أن تكون مستقيمة لأنها حينئذ إما أن تذهب إلى غير النهاية أو لا، بل ترجع أو تنعطف، لا سبيل إلى الأول و إلا لزم وجود بعد غير متناه لأنّ الحركة المستقيمة الذاهبة إلى غير النهاية بلا رجوع و لا انعطاف لا بدّ لها من سمت غير متناه و هو محال، فالمراد من البعد هاهنا ما يكون باعتبار المسافة لا ما يكون باعتبار الزمان لأن عدم تناهي البعد الزماني عندهم جائز بل هو واقع و عليه مبني الكلام.

و أما ما في شرح القاضي إذ الحركة الموجودة ليست بعدا و الحركة التي هي بعد ليست موجودة فمبناه على نفي وجود الحركة القطعية و قد أشبعنا فيه من الكلام بما يفي بالمرام‌. و لا سبيل إلى الثاني لأنها لو رجعت‌ أو انعطفت‌ لكانت تنتهي قبل حصول الرجوع‌ أو الانعطاف‌ إلى طرف فيكون منقضيته [للسكون‌] لأن هاهنا حركتين مختلفتين بالجهة إحداهما الحركة المنتهية إلى الطرف المذكور قبل الرجوع أو الانعطاف، و الأخرى الحركة المبتدئة من الطرف المذكور بعد الرجوع و الانعطاف فيلزم انقطاع الحركة الأولى‌ لأن بين كل حركتين مختلفتين سكونا لأن الميل‌ المقتضي للحركة الأولى‌ الموصل للجسم‌ المتحرك بها إلى ذلك الطرف موجود حال الوصول لأنه يفعل الإيصال حال الوصول‌ إذ الوصول لا يوجد بدون الإيصال لكونهما متضايفين فلا يتصور تحقق أحدهما بدون الآخر. و فعل الإيصال لا يوجد بدون الميل الموصل‌ فلو لم يكن الميل‌ الموصل‌ موجودا حال الوصول استحال أن يفعل الإيصال حال الوصول، قيل: عليه لا نسلّم أن الميل فاعل الوصول حتى يلزم وجوده حال الوصول بل هو معدّ للوصول كالحركة فلا يجب بقاؤه مع المعلول.

أقول: الوصول لكونه أثرا موجودا لا بدّ له من فاعل موجود معه سواء كان ذلك الفاعل ميلا أو غيره، و لننقل الكلام إليه و لنسمه ميلا، و كلما كان الميل الموصل موجودا لم يحدث فيه ميل يقتضي كونه غير موصل لاستحالة اجتماع الميلين الذاتيين المتنافيين‌ في الجهة لأن ما يفعل الإيصال من حيث أنه يفعل الإيصال ينافي ما يفعل اللاوصول من حيث هو كذا، فلا يمكن اجتماعهما من هاتين الحيثيتين في مادة واحدة في زمان واحد. فاندفع المنع الذي أورده الإمام بقوله: أنّا لا نسلّم الاستحالة المذكورة سواء أراد بالميل مبدأ المدافعة أو نفس المدافعة و إن كان الثاني أفحش.