وضع غير منقسم في ذلك الامتداد كان الفلك جسما مستديرا، و إنما قلنا أن الجهة موجودة ذات وضع لأنها لو لم تكن كذلك‌ أي لو لم تكن ذات وضع‌ لما أمكنت الإشارة إليها لامتناع الإشارة إلى الأمور المجردة عن الوضع و لو لم تكن موجودة لما أمكنت اتجاه المتحرك إليها. ففي كلامه لف و نشر غير مرتب فاندفع ما أورده الشارح الميبدي من أنهم جوزوا الإشارة إلى النقطة المتوهمة في وسط الخط و إلى الخط المتوهم في وسط السطح و إلى السطح المتوهم في وسط الجسم مع عدم وجودها لعدم تركيب المقادير من الغير المنقسمات فلا يلزم كون المشار إليه فيه موجودا في الخارج بل يلزم واحد الأمرين أما وجوده فيه أو وجود المحل الذي يتوهم المشار إليه و لا يخفى عليك أن كون الغاية في الحركة الأينية آنيا لا ينافي توجه المتحرك إلى الجهة، فعلى هذا لا يرد المنع على المقدمة الاستثنائية المطوية في الكلام، أعني قولنا: لكن اتجاه المتحرك إلى الجهة ممكن بل واقع فإن الأجسام العنصرية يتحرك بعضها إلى جهة الفوق و بعضها إلى جهة التحت و إن لم يكن نفس الجهة علة غائية لحركتها بل الوصول إليها أو القرب منها.

و اعلم أيضا أن توجه المتحرك أما أن يكون إلى موجود بالفعل أو إلى أمر سيوجد بالحركة و ظاهر أن الجهة لا يتحصل نفسها بالحركة فيجب أن يكون موجودا بالفعل أما قبل الحركة أو معها، و إنما قلنا: أنها غير منقسمة في امتداد مأخذ الحركة لأنها لو انقسمت‌ فلا أقل من أن يكون له جزءان و إذا صارت المسافة مقطوعة و وصل المتحرك إلى أقرب الجزءين‌ من الجهة فأما أن يسكن أو يستمر على حركته، فإن سكن لزم أن يكون المقصد هو الجزء الأقرب و لا يكون الأبعد دخل أصلا إذ لا يراد بالمقصد لا ما ينتهي إليه الحركة بوصول المتحرك إليه‌ و إن لم يسكن بل‌ يتحرك فأما أن يتحرك عن المقصد أو إلى المقصد، فإن تحرك عن المقصد لم يكن مبدأ الجزءين من الجهة، و إن تحرك إلى المقصد لم يكن أقرب الجزءين من الجهة، فثبت أن الجهة موجودة ذات وضع غير منقسمة في مأخذ الحركة و إذا ثبت هذا و تم حقيّة المقدم فنقول في بيان الملازمة: أن كل واحدة منهما أما جسم أو جسماني لكنها ليست بجسم لعدم قبولها الانقسام في امتداد مأخذ الحركة و وجوب كون الجسم قابلا للانقسام في ساير الامتدادات فهي إذن موجودة جسمانية غير جوهرية لإبطال ما سوى الجسم من ذوات الأوضاع الجوهرية فوضعها لا يكون بالذات بل لأمر آخر يحددها