المحبوسين في مطمورة الزمان المسجونين عن سجن المكان لكنها في الواقع موجودة بوجود واحد شخصي و بالنظر إلى المبادي العالية على الزمان و المكان و ما هو أعلى منها مجتمعة التحقق متوافقة الحضور إذ لا فقد و لا غيبة هناك إلا للأمور المستحيلة بل كل ما يكون وجوده تدريجيا بالقياس إلى زماني فهو دفعي بالقياس إلى المراتب الرفيعة، و كذلك كل ما هو غائب عن مكاني فهو حاضر عندهم، فالتجدد و التصرم و الحضور و الغيبة إنما يتحقق في الزماني و المكاني بالنسبة إلى زماني آخر و مكاني آخر. و أما بالنسبة إلى القدوس الحق و ضرب من ملائكته فلا يتصور شي‌ء منها بوجه من الوجوه فإذا كان الزمان في الواقع و بالقياس إلى المفارقات و الحق الأول وجودا متصلا قارا فلا مجال لمنع جريان تلك البراهين.

و لقائل أن يقول: لما كان المتناهي و النهاية من باب المضاف و المتضايفان متى كان أحدهما بالفعل كان الآخر بالفعل و إن كان بالقوة كان بالقوة، فنقول: إن كان للزمان نهاية في الوجود كان نهايته لا محالة فلا يخلو إما أن يكون وجودا لآن مع الزمان مقارنا له فيكون للزمان معية و مقارنة في الوجود مع الآن و هو باطل لأن الزمان منقسم و الآن غير منقسم فكيف يكون بينهما مطابقة، و أما أن يكون وجوده مقدما على وجود الزمان فيكون الآن بالفعل حيث يكون الزمان بالقوة مع أنهما متضايفان و المتضايفان لا يكون أحدهما بالفعل و الآخر بالقوة و هذه الشبهة قد سنحت لي في سالف أيام التحصيل و قد عرضتها على أستاذي أدام اللّه علوّه و مجده، فأفاد: أن الزمان على تقدير التناهي لا يلزم أن يكون له طرف بالفعل فإن التناهي قد يطلق بمعنى قطع الامتداد في جهة تماديه و قد يطلق على تناهي العدد العارض للمقدار بسبب تجزيته بأجزاء متساوية و قد يفارق المعنى الثاني المعنى الأول كما في محيط الدائرة فليكن الزمان أيضا من هذا القبيل، هذا و أقول: فيمكن الجواب عنها بوجوه أخر:

الأول: أنها منقوضة بالحركة الحادثة فإن بدايتها إن كانت موجودة فلا يخلو إما أن تكون التي هي بدايتها موجودة معها و هو محال لامتناع المطابقة بين بداية الحركة و بينها، و إن لم يكن موجودة كان أحد المضافين بالفعل و الآخر بالقوة فيلزم أن لا يكون شي‌ء من الحركات متناهيا و هذا خلف.

الثاني: أن المضاف قد يكون بسيطا حقيقيا لا يكون له معنى غير نفس الإضافة