إلى الفعل المقابل لها، إذ لو امتنع الخروج إليه فلا قوة عليه و ذلك الخروج قد يكون دفعة و قد يكون تدريجا و هو بالمعنى الأعم يعرض لجميع المقولات، لكن الاصطلاح وقع على استعمال لفظ الحركة فيما كان خروجا على التدريج و هذا لا يمكن إلا في أربع منها كما سيرد عليك.

و طعن المعلم الأول في هذا التعريف بكونه متضمنا للدور إذ معرفة التدريج و يسيرا يسيرا متوقف على معرفة الزمان و كذا اللادفعة المأخوذة في حدها الدفعة المأخوذة في حدها الآن الذي هو عبارة عن طرف الزمان و الزمان مقدار الحركة.

و أجاب عنه صاحب «المطارحات» بأن الدفعة و اللادفعة و التدريج لها تصورات أولية لإعانة الحواس عليها، فمن الجائز أن تحد الحركة بهذه الأمور ثم تجعل الحركة معرفة للزمان و الآن اللذين هما سببا هذه الأمور الأولية التصور، و استصوبه الإمام الرازي في «المباحث المشرقية» و الحق خلاف ذلك لا لما قيل من أنه لا يمكن تعقل التدريج بدون تعقل الزمان سواء قلنا: أن تصور التدريج بديهي أو لا، إذ كون تعقله متوقفا على تعقل الزمان غير مسلم و إن توقف ثبوت التدريج على ثبوت الزمان بل لأنه لا بد أن يعتبر في تلك الأمور الانطباق على أمر ممتد غير قار الذات لئلا ينتقض التعريف بالانتقالات الفكرية التي تقع في آنات متعاقبة يتوسط بين كل آنين منها زمان و ليست بحركة و الممتد على هذا الوجه هو الزمان، و أجاب عنه بعضهم بأن تصور كل من الحركة و الزمان بوجه ما بديهي و قد أخذ ذلك الوجه البديهي من كل واحد منهما في تحديد ماهية الآخر، فلا دور، ورد ذلك بأن تحديد الزمان يتوقف على أخذ الحركة على وجه الاتصال و هو غير بديهي و قد علم لزوم أخذ الانطباق في تعريف الحركة على تلك الحقيقة الاتصالية، فالأولى أن يقال: أن المأخوذ في تعريف الزمان إنما هي الحركة باتصالها بحسب المسافة و المأخوذ في تعريف الحركة إنما هو الزمان الممتد المتصل بنفس ذاته لأن التي قصد تحديدها إنما هي حقيقة الحركة بحسب اتصالها التي لها من قبل الزمان فلا دور.

ثم اعلم أن لفظ الحركة يطلق على معنيين أحدهما توسط الشي‌ء بين المبدأ و المنتهى بحيث أي حد يفرض في الوسط لا يكون ذلك الشي‌ء قبل وصوله و لا بعده فيه بخلاف حدّي الطرفين فهذا هو صورة الحركة و هو صفة واحدة شخصية غير متغيرة