١٥٢٨. عنه ٧‌ في عَهدِهِ إلى مالِكٍ الأَشتَرِ (في روايَةِ تُحَفِ العُقولِ): وتَعَهَّد أهلَ اليُتمِ وَالزَّمانَةِ وَالرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّن لا حيلَةَ لَهُ، ولا يَنصِبُ لِلمَسأَلَةِ نَفسَهُ؛ فَأَجرِ لَهُم أرزاقاً، فَإِنَّهُم عِبادُ اللّهِ، فَتَقَرَّب إلَى اللّهِ بِتَخَلُّصِهِم ووَضعِهِم مَواضِعَهُم في أقواتِهِم وحُقوقِهِم، فَإِنَّ الأَعمالَ تَخلُصُ بِصِدقِ النِّيّاتِ. ثُمَّ إنَّهُ لا تَسكُنُ نُفوسُ النّاسِ أو بَعضِهِم إلى أنَّكَ قَد قَضَيتَ حُقوقَهُم بِظَهرِ الغَيبِ دونَ مُشافَهَتِكَ بِالحاجاتِ، وذلِكَ عَلَى الوُلاةِ ثَقيلٌ، وَالحَقُّ كُلُّهُ ثَقيلٌ، وقَد يُخَفِّفُهُ اللّهُ عَلى أقوامٍ طَلَبُوا العاقِبَةَ فَصَبَّروا نُفوسَهُم، ووَثِقوا بِصِدقِ مَوعودِ اللّهِ لِمَن صَبَرَ وَاحتَسَبَ، فَكُن مِنهُم وَاستَعِن بِاللّهِ.[٢]

١٥٢٩. عنه ٧‌ في عَهدِهِ إلى مالِكٍ الأَشتَرِ، وهُوَ في بَيانِ طَبَقاتِ النّاسِ: اعلَمْ أنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقاتٌ ... ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفلى مِن أهلِ الحاجَةِ وَالمَسكَنَةِ الَّذينَ يَحِقُّ رِفدُهُم ومَعونَتُهُم. وفِي اللّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ، ولِكُلٍّ عَلَى الوالي حَقٌّ بِقَدرِ ما يُصلِحُهُ.[٣]

١٥٣٠. عنه ٧‌ مِن كِتابِهِ إلى بَعضِ عُمّالِهِ، وقَد بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ: إنَّ لَكَ في هذِهِ الصَّدَقَةِ نَصيبا مَفروضا، وحَقّا مَعلوما، وشُرَكاءَ أهلَ مَسكَنَةٍ، وضُعَفاءَ ذَوي فاقَةٍ، وإنّا مُوَفّوكَ حَقَّكَ، فَوَفِّهِم حُقوقَهُم، وإلّا تَفعَل فَإِنَّكَ مِن أكثَرِ النّاسِ خُصوما يَومَ القِيامَةِ، وبُؤسى لِمَن خَصمُهُ عِندَ اللّهِ الفُقَراءُ وَالمُساكينُ، وَالسّائِلونَ، وَالمَدفوعونَ، وَالغارِمونَ، وَابنُ السَّبيلِ![٤]

١٥٣١. دعائم الإسلام: إنَّهُ [عَلِيّاً ٧‌] أوصى مِخنَفَ بنَ سُلَيمٍ الأَزدِيَّ ـ وقَد بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ ـ

[١]. نهج البلاغة: الكتاب ٥٣ وراجع دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٦٦.

[٢]. تحف العقول: ص ١٤١.

[٣]. نهج البلاغة: الكتاب ٥٣، تحف العقول: ص ١٣٢ وفيه« في في‌ء اللّه» بدل« في اللّه» وراجع دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٥٧.

[٤]. نهج البلاغة: الكتاب ٢٦.